معارض سابق لـ«اتفاقيات إبراهيم» سفيراً لإسرائيل في أبوظبي

أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
TT

معارض سابق لـ«اتفاقيات إبراهيم» سفيراً لإسرائيل في أبوظبي

أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن رجل الأعمال أمير حايك، الذي عينته الحكومة الإسرائيلية سفيراً لها في الإمارات، وتمت مصادقة مجلس الوزراء عليه، الأحد، كان قد أدلى بتصريحات ضد «اتفاقيات إبراهيم»، التي بفضلها أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقد حاول مقربون منه، أمس، التخفيف من ضرر تصريحاته بهذا الشأن، بالقول إنه لم يكن معارضاً للاتفاقيات بحد ذاتها، بل كان معارضاً بشدة لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لكنه مؤمن كبير بالسلام مع الدول العربية.
وفي أعقاب تعيينه، قال حايك، إنه يقدر عالياً اختياره لهذه المهمة، وأضاف: «أشكر للوزير ثقته بي، وأعتبر مهمة تمثيل دولة إسرائيل في هذا البلد شرفاً كبيراً لي. فالإمارات عالم كبير من الفرص الاقتصادية المشتركة للبلدين، وأتقبل تعييني لهذه المهمة بتأثر شديد. سيكون أمامنا الكثير من العمل. وليس عندي شك في أنني سأحظى بتعاون كامل من جميع الوزارات. وإننا سننجح معاً في تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة للدولتين».
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، أن «الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها، على تعيين أمير حايك سفيراً لإسرائيل في دولة الإمارات العربية، وعلى تعيين إساف زامير بمنصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك»، بدون تحديد توقيت مغادرته لتسلم مهام عمله رسمياً في أبوظبي.
وحايك رجل أعمال معروف في عالم الفنادق، وجاء إلى هذا العالم من كونه مدقق حسابات ورجل اقتصاد، ويرأس اتحاد الفنادق الإسرائيلية منذ ثلاث سنوات. وكان قد شغل عدة مناصب رسمية، منها مدير عام وزارة الصناعة والتجارة، ومدير اتحاد الصناعيين ورئيس اتحاد «إيلا» لجمع المواد البلاستيكية وتدويرها.
ومع تأسيس حزب «يش عتيد» (برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد)، انضم إليه وعرف كمقرب جداً للبيد. وهو من مواليد مدينة بيتح تكفا، أب لربعة أولاد، ويسكن حالياً في فيلا ببلدة عين فيرد وسط البلاد. وسيكون مسؤولاً عن السفارة في أبوظبي وكذلك عن القنصلية الإسرائيلية في دبي.
وكانت حكومة نتنياهو قد اختارت الدبلوماسي إيتان نائيه، قائماً بأعمال السفير في أبوظبي، السنة الماضية، بشكل مؤقت، وأبلغته بأنه سيعين بشكل دائم لاحقاً. ولكن مع سقوط نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بنيت، قرر لبيد استغلال حقه في تعيين عدد من السفراء من المقربين منه سياسياً، واختار تغيير نائيه برجل من حاشيته القريبة، باعتبار أنه يعطي هذه المهمة أهمية خاصة جداً. وقال لبيد، خلال طرحه اسم حايك مرشحاً للسفارة في أبوظبي، بأنه «صاحب تجربة غنية وضلوع غامر في شؤون الاقتصاد والسياحة. ولذلك فهو الإنسان الملائم لمأسسة جسر علاقات متين مع الإمارات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.