تونس تترقب اليوم إعلان رئيس الحكومة الجديد

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

رجحت مصادر سياسية قريبة من دوائر رئاسة الجمهورية التونسية احتمال إعلان الرئيس قيس سعيد عن رئيس الحكومة الجديد اليوم (الثلاثاء)، تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية التي يمنحها الفصل 80 من الدستور لتنفيذ التدابير الاستثنائية.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن أكثر من مرة خلال زياراته الميدانية، وتنقلاته إلى عدة مواقع في تونس، أنه لن يخرق الدستور، مؤكداً أنه سيعلن عن الحكومة التي ستخلف حكومة هشام المشيشي في الآجال المحددة بالدستور.
ورغم الغموض الذي بات يلف المشهد السياسي منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وتراجع دور الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، في ظل سيطرة الرئيس سعيد على القرار السياسي بأكمله، فإن عدة تسريبات أكدت أن الرئيس عرض على بعض الشخصيات الاقتصادية تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة المشيشي. غير أن كثيراً منهم رفض العرض لعدة أسباب، أهمها صعوبة التواصل مع الرئيس نفسه، وضبابية المشروع السياسي الذي يروم تنفيذه، واعتماده على رئيس وزراء ينفذ توجيهاته في المقام الأول، بدلاً من رئيس حكومة له صلاحيات تنفيذية مستقلة عن رئاسة الجمهورية.
وطرحت عدة أسماء لتولي هذا المنصب، من بينها مروان العباسي محافظ البنك المركزي، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي دعمه سعيد في هذا المنصب وعزله المشيشي، إضافة إلى نزار يعيش وزير المالية السابق، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي.
في السياق ذاته، أكد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري المقرب من الرئيس سعيد والمدافع عن مواقفه وتصريحاته المتعددة، أن «لكل تعليق حلاً»، وهو ما خلف موجة من التساؤلات حول الخطوة المقبلة لرئيس الجمهورية، بعد قراره يوم 25 يوليو الماضي، تعليق أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً.
وكنتيجة لذلك توالت التعليقات، التي تؤكد أن الحل قد يكون عبر حل البرلمان بصفة نهائية، باعتباره مصدر «الخطر الداهم»، الذي بنى عليه سعيد قراراته، وأوقف العمل بدستور 2014، والدعوة لإجراء استفتاء حول نظام الحكم، علاوة على مراجعة القانون الانتخابي.
في سياق متصل، أعلنت حركة النهضة، التي يقودها راشد الغنوشي رئيس البرلمان، عن تضامنها مع عائلة رئيس الجمهورية، بعد موجة التهجم التي طالته وعائلته، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول الدوافع الخفية لهذا التغيير في المواقف، بعد أن كانت قيادات النهضة قبل أيام قليلة تتهم الرئيس سعيد بـ«تدبير انقلاب» على مؤسسات الدولة.
وعبرت حركة النهضة في بلاغ لها عن «تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات»، لما في ذلك من «انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا». ودعت إلى «ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية».
وجاء هذا البلاغ بعدما تحدث رئيس الجمهورية عن تهجم بعض الأطراف على شخصه، والتعرض لعائلته. ووجهت تحذيرات إلى قواعدها والمنخرطين في العمل السياسي داخل الحركة، مؤكدة أنها ترفض هذه الممارسات، ومستعدة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي من قواعدها في حال ثبت ابتعادها عن أخلاقيات الخطاب السياسي، مشددة على أن الخروج من الأزمة الراهنة «لا يكون إلا بالحوار الشامل، وبعيداً عن الإقصاء».
ويرى مراقبون أن قيادات النهضة تسعى إلى السيطرة على الخلافات الداخلية، التي تقودها «مجموعة المائة»، الرافضة لاستمرار القيادة الحالية على رأس الحزب، بعد أن اتهمتها بتحمل كامل المسؤولية فيما وصل إليه المشهد السياسي الحالي، وعن الاستفزازات التي قادتها خلال الأشهر الماضية ضد رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى إعلان التدابير الاستثنائية.
وكانت قيادات من حركة النهضة قد دعت خلال الأسبوع الماضي، إلى سحب الثقة من عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، وذلك إثر اتهامه بارتكاب أخطاء اتصالية عند مطالبته بالحصول على تعويضات مالية عن سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى تأجيج مشاعر التونسيين ضد حركة النهضة، وبقية مكونات الائتلاف الحاكم برمته.