مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

واشنطن طالبتهم بعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار

TT

مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بـ«مواصلة وضع شروط» لاستئناف مشاركتهم في العملية السياسية، داعية كل الأطراف إلى «الامتناع عن تسليح الاقتصاد»، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد. وطالبت واشنطن الحوثيين بتغيير مواقفهم وعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار بعدما أظهر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري الذي أكد عدم حصول أي تقدم إضافي في جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوصل إلى اتفاق على أساس خطة النقاط الأربع المقدمة للطرفين، وهي: وقف النار على الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتيسير القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية. وكشف أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «تواصل اشتراط استئناف مشاركتهم السياسية بعملية فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء وانتهاءً بما يسمونه: العدوان والاحتلال». وقال إن المفاوضات التي يسرتها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض - والتي ركزت على عودة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين إلى عدن - لم تستأنف بعد عيد الأضحى في أوائل يوليو (تموز) الماضي كما كان مقرراً. وأكد أن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى حيوياً لمعالجة التوترات في الجنوب، خصوصاً أن الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية يستمر في التدهور»، موضحاً أن «الوضع يتفاقم بسبب استمرار المشاكل مع توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء، على رغم التحويلات السعودية لمنح الوقود». ودعا جميع المعنيين إلى «التعاون لتجنب المزيد من التصعيد».
وكذلك لفت خياري إلى استمرار «القتال المتقطع في منطقة علياء الجوف وتعز»، وقال إن «مأرب تظل محور التركيز الاستراتيجي الرئيسي». وأشار إلى «المكاسب الأولية التي حققتها القوات اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية في البيضاء جنوب مأرب»، لافتاً إلى أن الحوثيين الذين «تحركوا الآن شمالاً حول الحدود، تراجعوا بين محافظتي مأرب وشبوة». ونبه إلى أن «الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أصبحت الآن مهددة بشكل أكثر خطورة». داعياً جميع الأطراف إلى «الوقف التام والفوري لمحاولات تحقيق مكاسب إقليمية بالقوة». وأكد أنه «بعد فترة هدوء قصيرة» في هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على جنوب السعودية «جرى استهداف البنية التحتية البرية والبحرية في شبه الجزيرة العربية في هذه المنطقة مرة أخرى في الآونة الأخيرة».
وتحدث خياري عن «الوضع الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ وصل إلى مستوى قياسي منخفض، وجرى تداوله عند ألف ريال للدولار الواحد. وأكد أن الفجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن ارتفعت إلى نحو 400 ريال، مضيفاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي هدد أخيراً بفرض سعر صرف محلي مستقل في عدن والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم في جنوب اليمن، في «وضع من المرجح أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق تعافٍ اقتصادي متماسك». وكذلك أشار إلى معارضة الحوثيين لزيادة سعر الرسم الجمركي بالدولار من 250 ريال إلى 500 ريال للواردات. وتطرق إلى مسألة إمدادات الوقود التي «لا تزال تزداد سوءاً، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، موضحاً أن تصاريح منحت لثلاث سفن وقود تجارية بالرسو في ميناء الحديدة منذ بداية شهر يوليو الماضي. ولفت إلى أنه جرى إغلاق كل محطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باستثناء واحدة. كما أعلنت شركة غاز اليمن وجود نقص حاد في غاز الطهي. وأكد أنه «يجب على كل الأطراف إعطاء الأولوية للحاجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد».
وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً إلى اليمن، قائلاً إن «الحرب طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن»، مضيفاً أن وقف النار «سيسمح بعملية سياسية شاملة». ولفت إلى أن «المدنيين،، لا سيما الأطفال في اليمن، يتحملون أعباء الحرب»، موضحاً أن «هناك خمسة ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة. ودعا إلى «زيادة حجم المساعدات لتفادي مجاعة في اليمن».
لاحظت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً على وقف النار. لكن يبدو أن الحوثيين مصممون على مواصلة حملتهم العسكرية». وإذ اعتبرت أن «هذه لحظة لتغيير رأيهم»، لفتت إلى أنه «بين الجمود في مأرب، وتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة، والإجماع الإقليمي غير المسبوق على حل النزاع، لدينا فرصة ثمينة للحوار». وأضافت «يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة ووضع حد لهذا الصراع». وكذلك عبرت عن «مخاوف كبيرة» في شأن وضع ناقلة النفط «صافر»، قائلة إنه «بتأخيرهم ومطالبهم غير المعقولة، أهدر الحوثيون حتى الآن الفرصة التي منحتها لهم الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية واقتصادية.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».