مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

واشنطن طالبتهم بعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار

TT

مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحاًَ في اليمن

اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بـ«مواصلة وضع شروط» لاستئناف مشاركتهم في العملية السياسية، داعية كل الأطراف إلى «الامتناع عن تسليح الاقتصاد»، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد. وطالبت واشنطن الحوثيين بتغيير مواقفهم وعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار بعدما أظهر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري الذي أكد عدم حصول أي تقدم إضافي في جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوصل إلى اتفاق على أساس خطة النقاط الأربع المقدمة للطرفين، وهي: وقف النار على الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتيسير القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية. وكشف أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «تواصل اشتراط استئناف مشاركتهم السياسية بعملية فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء وانتهاءً بما يسمونه: العدوان والاحتلال». وقال إن المفاوضات التي يسرتها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض - والتي ركزت على عودة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين إلى عدن - لم تستأنف بعد عيد الأضحى في أوائل يوليو (تموز) الماضي كما كان مقرراً. وأكد أن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى حيوياً لمعالجة التوترات في الجنوب، خصوصاً أن الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية يستمر في التدهور»، موضحاً أن «الوضع يتفاقم بسبب استمرار المشاكل مع توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمداد بالكهرباء، على رغم التحويلات السعودية لمنح الوقود». ودعا جميع المعنيين إلى «التعاون لتجنب المزيد من التصعيد».
وكذلك لفت خياري إلى استمرار «القتال المتقطع في منطقة علياء الجوف وتعز»، وقال إن «مأرب تظل محور التركيز الاستراتيجي الرئيسي». وأشار إلى «المكاسب الأولية التي حققتها القوات اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية في البيضاء جنوب مأرب»، لافتاً إلى أن الحوثيين الذين «تحركوا الآن شمالاً حول الحدود، تراجعوا بين محافظتي مأرب وشبوة». ونبه إلى أن «الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب أصبحت الآن مهددة بشكل أكثر خطورة». داعياً جميع الأطراف إلى «الوقف التام والفوري لمحاولات تحقيق مكاسب إقليمية بالقوة». وأكد أنه «بعد فترة هدوء قصيرة» في هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على جنوب السعودية «جرى استهداف البنية التحتية البرية والبحرية في شبه الجزيرة العربية في هذه المنطقة مرة أخرى في الآونة الأخيرة».
وتحدث خياري عن «الوضع الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ وصل إلى مستوى قياسي منخفض، وجرى تداوله عند ألف ريال للدولار الواحد. وأكد أن الفجوة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن ارتفعت إلى نحو 400 ريال، مضيفاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي هدد أخيراً بفرض سعر صرف محلي مستقل في عدن والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم في جنوب اليمن، في «وضع من المرجح أن يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق تعافٍ اقتصادي متماسك». وكذلك أشار إلى معارضة الحوثيين لزيادة سعر الرسم الجمركي بالدولار من 250 ريال إلى 500 ريال للواردات. وتطرق إلى مسألة إمدادات الوقود التي «لا تزال تزداد سوءاً، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، موضحاً أن تصاريح منحت لثلاث سفن وقود تجارية بالرسو في ميناء الحديدة منذ بداية شهر يوليو الماضي. ولفت إلى أنه جرى إغلاق كل محطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين باستثناء واحدة. كما أعلنت شركة غاز اليمن وجود نقص حاد في غاز الطهي. وأكد أنه «يجب على كل الأطراف إعطاء الأولوية للحاجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، لا سيما في ضوء الوضع الإنساني الحرج في البلاد».
وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً إلى اليمن، قائلاً إن «الحرب طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن»، مضيفاً أن وقف النار «سيسمح بعملية سياسية شاملة». ولفت إلى أن «المدنيين،، لا سيما الأطفال في اليمن، يتحملون أعباء الحرب»، موضحاً أن «هناك خمسة ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة. ودعا إلى «زيادة حجم المساعدات لتفادي مجاعة في اليمن».
لاحظت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً على وقف النار. لكن يبدو أن الحوثيين مصممون على مواصلة حملتهم العسكرية». وإذ اعتبرت أن «هذه لحظة لتغيير رأيهم»، لفتت إلى أنه «بين الجمود في مأرب، وتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة، والإجماع الإقليمي غير المسبوق على حل النزاع، لدينا فرصة ثمينة للحوار». وأضافت «يجب على الأطراف اغتنام هذه الفرصة ووضع حد لهذا الصراع». وكذلك عبرت عن «مخاوف كبيرة» في شأن وضع ناقلة النفط «صافر»، قائلة إنه «بتأخيرهم ومطالبهم غير المعقولة، أهدر الحوثيون حتى الآن الفرصة التي منحتها لهم الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية واقتصادية.



الجيش الإسرائيلي: «حماس» قتلت 6 رهائن استُعيدت جثثهم في أغسطس

صور لعدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بمدينة نيويورك الأميركية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
صور لعدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بمدينة نيويورك الأميركية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: «حماس» قتلت 6 رهائن استُعيدت جثثهم في أغسطس

صور لعدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بمدينة نيويورك الأميركية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
صور لعدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بمدينة نيويورك الأميركية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الرهائن الستة الذين تمت استعادة جثثهم في أغسطس الماضي قُتلوا على يد مقاتلين من حركة «حماس»، «في وقت قريب» من توقيت ضربة إسرائيلية نُفذت في فبراير (شباط) في المنطقة نفسها بقطاع غزة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، تحرير أربعة محتجزين في عملية عسكرية موسعة شملت قصفاً مكثفاً على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بمجزرة» راح ضحيتها 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت حركة «حماس»، الاثنين، إن 33 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا إجمالاً، وفُقدت آثار بعضهم بسبب استمرار الحرب التي بدأت على القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وحذرت «حماس» إسرائيل من أنه باستمرار الحرب على قطاع غزة «قد تفقدون أسراكم إلى الأبد».