عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
العالم العربي

«النقد الدولي» يزيد احتياطي اليمن 70 ‎%‎

TT
TT

«النقد الدولي» يزيد احتياطي اليمن 70 ‎%‎

أودع صندوق النقد الدولي أمس الاثنين مبلغ 656 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني بموجب قرار مجلس المحافظين تخصيص حقوق السحب الخاصة لعدد من البلدان، ويفوق مبلغ الزيادة الذي تحصل عليه اليمن في احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي.
وقال غازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص حقوق السحب الخاصة يعد وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، ما يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر كلفة لبناء الاحتياطيات. إذ إن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصول احتياطي دولي أنشأها الصندوق. وهي ليست عملة ولكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة.
وأضاف: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام بما يعادل 650 مليار دولار أميركي في 2 أغسطس (آب) الجاري، على أن يتم توزيع المخصصات العامة على أعضاء صندوق النقد الدولي بالنسبة المئوية نفسها لحصصهم، في 23 من الشهر ذاته.
ولفت إلى أن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى شل الاقتصاد وخلق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، أدت إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم.
وهذا المبلغ يشكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة ما يساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد.
وعن كيفية استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة وهل يمكن استبدالها بعملات أخرى، قال شبيكات إنه وبمجرد التعيين، يمكن لليمن، كباقي الأعضاء في الصندوق، الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة كجزء من احتياطاتها من النقد الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو كلها. كما يمكنه استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع دولة عضو أخرى على استعداد لشراء حقوق السحب الخاصة من اليمن.
وأيضاً استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات الأخرى المصرح بها مع الأعضاء الآخرين (على سبيل المثال، سداد القروض) وفي العمليات والمعاملات التي يشارك مع صندوق النقد الدولي، مثل دفع الفائدة على القروض وسدادها. رغم أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو قرار سيادي فإنه من الضروري استخدامها بمسؤولية وحكمة.
وبشأن تكلفة تخصيص حقوق السحب الخاصة، قال شبيكات: تخصيص حقوق السحب الخاصة مجاني، لكن استخدام حقوق السحب الخاصة ليس كذلك.
فاستخدام حقوق السحب الخاصة يحدث عندما يقلل بلد ما من ممتلكاته منها مقابل مخصصاته التراكمية لحقوق السحب الخاصة.
وبالتالي تتحمل البلدان التي تستخدم حقوق السحب الخاصة العائدة لها رسوماً صافية على الفرق بين مخصصات حقوق السحب الخاصة التراكمية وممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة. علما بأن سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يبلغ (اعتباراً من 23 فبراير «شباط») 0.05 في المائة.

مواضيع
اليمن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضاً

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

جانب من توقيع الاتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي في جدة (واس)

دعم سعودي لبرنامج «الأغذية العالمي» في اليمن

مواضيع
أخبار اليمن اليمن