أوكرانيا تنظم منتدى دولياً للمطالبة بـ«استعادة» القرم

روسيا تندد... والبلدان يواصلان تبادل فرض العقوبات

TT

أوكرانيا تنظم منتدى دولياً للمطالبة بـ«استعادة» القرم

نظمت أوكرانيا أمس مؤتمراً دولياً شارك فيه ممثلون عن نحو 50 دولة ويعدّ الأول من نوعه على أراضيها، للمطالبة بـ«استعادة» شبه جزيرة القرم، مما دفع بالكرملين إلى التنديد بهذا الاجتماع.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في افتتاح المنتدى إن «تضافر جهودنا يجب أن يدفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن استعادة شبه الجزيرة». وأوضح أن «أوكرانيا بمفردها لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم، فنحن نحتاج إلى دعم مجد على الصعيد الدولي» من أجل «تحريرها»، داعياً بشكل خاص إلى «تشديد العقوبات» المفروضة على موسكو.
وحضر الاجتماع نحو 15 رئيساً أو رئيس وزراء أوروبياً (بولندا ومولدوفا والسويد...) في حين أرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا، وزراء أو رؤساء برلمانات.
وأكد رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال خلال الاجتماع أن «أوكرانيا لن تكون بمفردها، وشبه جزيرة القرم هي أوكرانيا».
بدوره؛ رأى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أن ضم الجزيرة في 2014 «انتهاك متغطرس للنظام الأمني في أوروبا».
ونددت موسكو بهذا الاجتماع. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نحن نعدّ هذا الحدث عدائياً للغاية» و«مناهضاً لروسيا».
مع اقتراب عقد هذه القمة، انتقدت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية «الضغط» الروسي على دول ثالثة لثنيها عن المشاركة. وفرضت موسكو الجمعة عقوبات على وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي عدّ أن القرار جاء «رداً» على تنظيم المنتدى.
وفي إطار مواصلة البلدين فرض العقوبات المتبادلة، أمرت كييف أمس بحجب مواقع إخبارية روسية عدة بينها؛ الصحيفة الاقتصادية اليومية «فيدوموستي». وتستهدف العقوبات الأوكرانية الجديدة عشرات المجموعات الروسية؛ بما في ذلك ناشر «فيدوموستي» التي عُدت مرجعية لفترة طويلة في روسيا، قبل أن يستولي عليها موالو الكرملين وصحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» واسعة الانتشار. ولم يقدَّم أي تفسير يتعلق باختيار الشركات المستهدفة بهذه الإجراءات التي طالت كذلك مواقع عدة على علاقة بالانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
ورد المتحدث باسم الكرملين أمس مستنكراً «خطوة إضافية للتضييق الفعلي على حرية التعبير في أوكرانيا». واتهم كييف بالرغبة في «تنظيف مجال الإعلام في البلاد من مصادر مزعجة».
وندد رئيس «اتحاد الصحافيين الروس» فلاديمير سولوفييف بالقرار، ووصفه بأنه «تصفية» لوسائل الإعلام الروسية في أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي». وقال رئيس تحرير «موسكوفسكي كومسوموليتس»، بافيل غوسيف، إن هذه العقوبات «لن يكون لها أي تأثير» على عمل صحيفته، بحسب وسائل إعلام روسية.
وفي الأشهر القليلة الماضية صعدت السلطات الروسية الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة. وقد حُظرت مواقع إلكترونية عدة بقرار من السلطات وصُنفت وسائل إعلام معروفة على قائمة «العملاء الأجانب».
وأكد بيسكوف أمس أن هذا الإجراء؛ الذي يعرض وسائل الإعلام لقيود إدارية متزايدة وغالباً ما تنجم عنها خسائر مالية، «لن يؤدي إلى إغلاق وسائل الإعلام» المستهدفة.
يذكر أن موسكو وكييف على خلاف منذ وصول حكام موالين للغرب في عام 2014 إلى السلطة في أوكرانيا. وبعد ذلك، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم واندلعت حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وتبادل البلدان منذ ذلك الحين فرض العديد من العقوبات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».