الحكومة المصرية تُسرع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

بهدف «ضبط» منظومة العمران

تقوم الحكومة المصرية بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف «ضبط» منظومة العمران في ربوع البلاد.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عاصم الجزار، أمس، إن «اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نشرت الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية».
وتسعى مصر لتقنين أوضاع العقارات وتنظيم ملكيتها، وأقرت قانوناً للتصالح في مخالفات البناء. وبدأت الحكومة مطلع يوليو (تموز) الماضي «تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في جميع المحافظات بربوع البلاد للقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها لن تسمح بـ«الفوضى في البناء» مرة أخرى. وتشير الحكومة إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)، وحوكمة العمران في مصر». ودعا الرئيس المصري، في أكثر من لقاء رسمي، إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية». ووفق بيان لوزارة الإسكان في مصر أمس، فقد أشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، نفيسة هاشم، إلى أنه «تم نشر الإصدار الثاني من الكتيب، متضمناً التعديلات التشريعية على قانون التصالح»، موضحة أن «الإصدار الثاني لكتيب الاستفسارات، يهدف إلى مساعدة لجان البت في إصدار قرارات التصالح، وتيسير عملها في سرعة فحص الطلبات والرد مباشرة على التساؤلات، ومن ثم تحصيل حق الدولة المصرية في مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح، و(ضبط) منظومة العمران المصري».
وكانت وزارة التنمية المحلية في مصر قد أصدرت في مايو (أيار) 2020 قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، وتم تمديد المدة أكثر من مرة، التي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات». وتؤكد الحكومة المصرية على «ضرورة تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وإعداد دليل إجرائي يشرح للمواطن بشكل مبسط منظومة إصدار التراخيص، في إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبته في استصدار ترخيص للبناء».