إسبانيا تسلم الجزائر ناشطاً متهماً بـ«الإرهاب»

عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
TT

إسبانيا تسلم الجزائر ناشطاً متهماً بـ«الإرهاب»

عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)

سلمت السلطات الإسبانية الجزائر ناشطاً متهماً بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية» صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية مع ثلاثة آخرين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أشارت إلى إيداعه السجن، اليوم (الاثنين).
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أصدرت في 20 أغسطس (آب) قرار تسليم الدركي الهارب عبد الله محمد البالغ 33 عاماً، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة «رشاد» الإسلامية المصنفة «إرهابية» بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبثت قنوات التلفزيون المحلية صور اقتياد عبد الله محمد إلى المحكمة. وظهر العسكري الذي هرب من الخدمة وغادر البلاد بطريقة غير قانونية في 2018، «مكبل اليدين من الخلف ويرتدي قميصاً أسود وسروالاً رياضياً أسود أيضاً، وقناعاً طبياً».
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى الجزائر ليل السبت الأحد، ومثل صباح الاثنين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المؤقت.
وبحسب صحيفة «الوطن» فإن «عبد الله محمد ونحو ثلاثين مهاجراً نُقلوا في باخرة السبت من ألميريا في إسبانيا نحو الجزائر».
وذكر مصدر قضائي أن «عبد الله محمد موجود في الجزائر ومثل أمام القضاء المدني في انتظار مثوله أمام المحكمة العسكرية» باعتبار جهاز الدرك الوطني تابعاً للجيش.
وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس (آذار) أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج منهم عبد الله محمد لاتهامهم خصوصاً بالانتماء إلى «جماعة إرهابيّة».
وأوضحت النيابة أن التهم هي «جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة».
والمتهمون الآخرون هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة «رشاد» الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو (أيار)، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم «أمير دي زد»، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضاً في فرنسا، وكلهم ينشرون يومياً فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الجزائري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».