توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

حسم الموقع الجديد لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق خلال أيام

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن
TT

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

توقعات بانتقال بلير إلى منصب جديد للسلام مدعومًا من واشنطن

وسط تساؤلات عن مستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في منصبه مبعوثا للرباعية الدولية للشرق الأوسط، يتضح أن بلير يجري محادثات مع أطراف عدة لتأمين منصب جديد يبقيه مرتبطا بالملف الفلسطيني. وكشف تقرير للصحيفة البريطانية «ذا تايمز» أمس أن بلير قد يضطلع بدور جديد في العملية السلمية في الشرق الأوسط بعد استنفاد دوره مبعوثا لـ«الرباعية» إلى المنطقة، موضحة أنه من المتوقع تعديل منصب بلير هذا الأسبوع ليكون مرتبطا بمبادرة السلام العربية بدلا من السلطة الفلسطينية فقط، بسبب علاقته السيئة مع السلطة.
وبحث بلير تفاصيل مهمته الجديدة المحتملة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي خلال حضوره مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ.
ويأتي هذا القرار على خلفية استياء شديد لدى بعض الأطراف في واشنطن وبروكسل بسبب علاقته المتدهورة مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومصالحه الاقتصادية الواسعة الانتشار في المنطقة بما في ذلك مع حكومات.
ويفترض أن يصبح دور بلير الجديد إقليميا أكثر بينما من المتوقع أن يواصل العمل حول الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت «ذا تايمز» البريطانية أن أحد الاحتمالات سيكون اضطلاع بلير بإجراء اتصالات والتنسيق مع دول إقليمية محددة مثل إسرائيل ومصر، وهي دول تربطه بها صلات وثيقة. وقالت الصحيفة إنه «لم يتخذ قرار بعد بشأن دور بلير المستقبلي»، وإن هذا سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
ورفض مكتب توني بلير في لندن التعليق على هذه المعلومات لدى اتصال «الشرق الأوسط» به. واكتفت الناطقة باسم بلير بالقول: «لا يمكننا التعليق بعد؛ إذ إن المحادثات جارية ولم يحسم القرار بعد».
ونفت واشنطن إمكان إجبار بلير على مغادرة منصبه على ضوء عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال فترة توليه الملف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أول من أمس إن هذه المعلومات «غير صحيحة»، مضيفة: «ليست هناك مبادرة لجعله يتنحى عن دوره الحالي ممثلا لـ(الرباعية)».
وأكدت بساكي أن بلير التقى وزير الخارجية الأميركي نهاية الأسبوع الماضي في مصر على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ. وأضافت أن بلير «شريك يحظى بتقدير بالغ في جهودنا من أجل السلام في الشرق الأوسط. لا نزال نقدر مساعدته». ولفتت إلى أن الولايات المتحدة «ممتنة لخدماته ولجهوده التي بذلها باسم (الرباعية) في الأعوام الثمانية الأخيرة». وتداركت بأن «هناك وقتا طبيعيا للتفكير في مستقبل عملية السلام والدور المقبل للرباعية».
يذكر أن صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية نشرت تقريرا يوم الأحد الماضي يفيد بأن بلير «سيتخلي عن منصبه مبعوثا للمجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، للقيام بدور مختلف في مفاوضات السلام».
وكذلك ذكرت الصحيفة أن موغيريني ترغب في إعادة تنظيم اللجنة الرباعية «الكوارتيت» التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وسط الإحباط الذي تسبب به عدم تحقيق تقدم في العملية السلمية في الشرق الأوسط وتوقف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
يذكر أن موغيريني اقترحت توسيع الرباعية التي أنشئت عام 2002 بحيث تشمل دولا أخرى، خصوصا عربية.
وقد أثار دور بلير في الشرق الأوسط كثيرا من الجدل بسبب دوره في التمهيد للغزو الأميركي للعراق عام 2003، بالإضافة إلى علاقاته الوثيقة مع إسرائيل، مما دفع جهات فلسطينية إلى اعتباره منحازا لطرف واحد في المفاوضات. كما تعرض لانتقادات الشديدة في بريطانيا؛ حيث يعاني من تراجع مستمر لشعبيته بسبب قراره خوض الحرب على العراق.
وعين بلير موفدا لـ«الرباعية» في يونيو (حزيران) عام 2007 بهدف تنظيم المساعدة الدولية للفلسطينيين وتنفيذ مبادرات تهدف إلى دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية استعدادا لإمكان قيام دولة فلسطينية.
ولا يضطلع بلير بأي دور رسمي في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف دفع معارضيه إلى التشكيك في عمله في موازاة تدهور علاقاته مع الفلسطينيين الذين يأخذون عليه أنه قريب من إسرائيل.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.