تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

الإعلان عن إضافة 1800 وحدة عقارية في مدينتي الرياض وجدة

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
TT

تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (ذراع الاستثمار لوزارة الإسكان السعودية) عن إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، في خطوة تعزز تلبية الطلب الجاري على الإسكان في البلاد لا سيما في المدن الكبرى.
وأطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروعي «رواء» و«ميلاء» اللذين تنفذهما الشركة كمطور رئيسي بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، حيث يوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع، بينما مشروع «ميلاء» تتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية ويقع في ضاحية خيالا بمحافظة جدة.
وأوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وبعدة نماذج مختلفة.
وأضاف أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء ضواحٍ سكنية ذات مجتمعات حيوية وبمعايير ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأكد البطي أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة السعودية ما يحقق تطلعاتها لتلبية تملك المساكن وتوفير المعروض الكافي، موضحاً أن نماذج المشروعين المعلن عنهما تتضمن فللاً وتاون هاوس وبمساحات وتصاميم متنوعة توفر الرفاهية وتلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 748 ألف ريال (199.4 ألف دولار) وبأقساط شهرية مُيسرة.
والضواحي الكبرى هي مخططات حضارية نموذجية تهدف إلى المساهمة في مشاريع سكنية ضخمة تضمن فرصاً استثمارية مستمرة مع تطوير أنماط الحياة على الأصعدة الترفيهية والرياضية والثقافية بمفاهيم عصرية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».