تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني
TT
20

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الاثنين) تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف "جيبون بنك" إلى 4. 52 نقطة خلال أغسطس (آب) الحالي، مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث تراجع المؤشر الفرعي لها إلى أقل مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الاضطراب الشديد في سلسلة توريد مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه يتوقع مديرو مشتريات قطاع التصنيع استمرار نمو الطلب على القطاع حيث استمر الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج؛ وهو ما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة منذ يناير 2020.
من ناحية أخرى، أظهر مسح "جيبون بنك" تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 5. 43 نقطة مقابل 4. 46 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي. فيما تراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 9. 45 نقطة مقابل 8. 48 نقطة خلال الفترة نفسها.



مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.