الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
TT

الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية

رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)
رغم جودة المنتجات الألمانية فإن تكلفة المنتجات الصينية تزيد من منافستها (د.ب.أ)

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غرب ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة قبل 21 عاماً، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 في المائة فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة في عام 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة فقط في العام ذاته. ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين اللاحقين لعام 2019.
وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحاً بصفة خاصة فيما يسمى بمجموعات المنتجات الصناعية الواعدة، والتي يندرج من بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزاؤها وأنواع أخرى من المركبات.
وجاء في دراسة المعهد أيضاً أن الأمور سارت بشكل جيد دائماً في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان «بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع».
ولكن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن النسب تحولت لصالح الصين في الأعوام الأخيرة؛ فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 في المائة في عام 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في عام 2005 بواقع 19 في المائة، تراجعت إلى 17 في المائة فقط في عام 2019.
وفي المقابل ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي؛ فبينما كانت تبلغ 2.6 في المائة فقط في عام 2000، وصلت إلى 9.7 في المائة في عام 2019.
وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين بالاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح، وذكر المعهد أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7 في المائة في عام 2000 إلى 68.2 في المائة في عام 2019. وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية التي بلغت 65.5 في المائة في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4 في المائة في عام 2000.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.