«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

TT

«المركزي» الليبي يدعو إلى زيادة إنتاج النفط بـ40 % لدفع الاقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن البلاد بحاجة إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40 في المائة عن مستواه الحالي حتى تتمكن من تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إعادة إطلاق الاقتصاد المنهك بعد عقد من الحروب.
وأضاف الكبير، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أمس، أنه بالنظر إلى أن النفط هو تقريباً المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن «هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 2022».
وحالياً، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، 1.3 مليون برميل يومياً. وقال الكبير إنه يتعين رفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 برميل يومياً العام المقبل. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فإن مثل هذه الزيادة من شأنها رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
إلا أن قدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شك، حيث إنها تكافح مع بنية تحتية قديمة ومشكلات نقدية فاقمتها التوترات السياسية.
وأوضح الكبير أن رفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا كان متوسط سعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يبقي ليبيا «في الجانب الآمن» وقادرة على تغطية خطط الإنفاق وإعادة الإعمار.
وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فائض في الميزانية «إذا ظل سعر النفط مستقراً، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط».
ويتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط هذا العام 25 مليار دولار، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة بالـ3.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2020 عندما تسببت عمليات الحصار المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشرق والغرب إلى إغلاق المرافق وتراجع الإنتاج.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».