شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

TT

شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

ارتفع حجم شحن الحاويات في الموانئ البحرية في كوريا الجنوبية بنسبة 7.2 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع زيادة التجارة وسط انتعاش الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك أن شحنات الحاويات التي تم تجهيزها في الموانئ البحرية سجلت 2.58 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. وعزت الوزارة الزيادة إلى تسارع التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة «كورونا».
وارتفعت شحنات حاويات الصادرات والواردات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً في يوليو. وزادت شحنات الصادرات بنسبة 1.5 في المائة إلى 740 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وزادت الواردات بنسبة 8.2 في المائة إلى 720 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً.
وظلت صادرات كوريا الجنوبية قوية على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات. وقفزت الشحنات الصادرة، التي تمثل نصف اقتصاد البلاد، بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار في يوليو، لتوسيع مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول. وقال البنك المركزي الكوري، إن كوريا الجنوبية في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 4 في المائة هذا العام، على خلفية الانتعاش القوي للطلب المحلي والصادرات.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات قفزت بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.
ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الحالي، مقارنة بـ6.25 مليار دولار في العام السابق.
وشكلت السيارات نحو 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، وأظهرت بيانات أن واردات السيارات زادت بنسبة 38.3 في المائة على أساس سنوي إلى 4.1 مليار دولار في الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية، زادت بنسبة 53.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأخير.
وبحسب بيانات الحكومة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 48 في المائة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وإلى كندا بنسبة 108.9 في المائة، لتصل إلى 794 مليون دولار.
وخلال النصف الأول، زادت صادرات السيارات في البلاد بنسبة 48.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.7 مليار دولار. ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش، بقيادة الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.