شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

TT

شحن الحاويات بموانئ كوريا الجنوبية يرتفع 7.2 % في يوليو

ارتفع حجم شحن الحاويات في الموانئ البحرية في كوريا الجنوبية بنسبة 7.2 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع زيادة التجارة وسط انتعاش الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك أن شحنات الحاويات التي تم تجهيزها في الموانئ البحرية سجلت 2.58 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 مليون في نفس الشهر من العام الماضي. وعزت الوزارة الزيادة إلى تسارع التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة «كورونا».
وارتفعت شحنات حاويات الصادرات والواردات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدماً في يوليو. وزادت شحنات الصادرات بنسبة 1.5 في المائة إلى 740 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وزادت الواردات بنسبة 8.2 في المائة إلى 720 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً.
وظلت صادرات كوريا الجنوبية قوية على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات. وقفزت الشحنات الصادرة، التي تمثل نصف اقتصاد البلاد، بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 55.4 مليار دولار في يوليو، لتوسيع مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.
ونما اقتصاد البلاد بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول. وقال البنك المركزي الكوري، إن كوريا الجنوبية في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 4 في المائة هذا العام، على خلفية الانتعاش القوي للطلب المحلي والصادرات.
يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات قفزت بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.
ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الحالي، مقارنة بـ6.25 مليار دولار في العام السابق.
وشكلت السيارات نحو 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، وأظهرت بيانات أن واردات السيارات زادت بنسبة 38.3 في المائة على أساس سنوي إلى 4.1 مليار دولار في الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية، زادت بنسبة 53.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأخير.
وبحسب بيانات الحكومة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 48 في المائة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وإلى كندا بنسبة 108.9 في المائة، لتصل إلى 794 مليون دولار.
وخلال النصف الأول، زادت صادرات السيارات في البلاد بنسبة 48.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.7 مليار دولار. ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش، بقيادة الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).