وزير الدفاع المصري إلى روسيا لإجراء مباحثات عسكرية

ضمن أعمال الاجتماع السابع للجنة المشتركة في البلدين

وزير الدفاع المصري ونظيره الروسي في القاهرة عام 2019 خلال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري ونظيره الروسي في القاهرة عام 2019 خلال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (المتحدث العسكري المصري)
TT

وزير الدفاع المصري إلى روسيا لإجراء مباحثات عسكرية

وزير الدفاع المصري ونظيره الروسي في القاهرة عام 2019 خلال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري ونظيره الروسي في القاهرة عام 2019 خلال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (المتحدث العسكري المصري)

بدأ وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، أمس، زيارة إلى روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق أيام عدة، لحضور اجتماع هو السابع من نوعه بين الجانبين، وذلك في «إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين».
ووفق بيان عسكري مصري، أمس، فإنه من المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري، فعاليات «الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 استقبل وزير الدفاع المصري، نظيره الروسي الفريق أول، سيرغى شويغو، ووفد عسكري روسي، وذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري». ووفق ما أفاد بيان عن الاجتماع السابق، فإنه تطرق إلى «سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، وكذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».
وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة، التي «تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين». وفيما أكد وزير الدفاع المصري، خلال الاجتماع السابق على اعتزاز بلاده بـ«علاقاتها الراسخة مع روسيا الاتحادية، وحرص القوات المسلحة (المصرية) على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية»، أشار نظيره الروسي، إلى رغبة موسكو في «تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، ومشيداً بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.