بوريل يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكرياً لمواجهة الأزمات المقبلة

جوزيب بوريل (أ.ب)
جوزيب بوريل (أ.ب)
TT

بوريل يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكرياً لمواجهة الأزمات المقبلة

جوزيب بوريل (أ.ب)
جوزيب بوريل (أ.ب)

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «بعض الدول» ستطرح تساؤلات عن «الحليف الأميركي الذي لم يعد، كما قال (الرئيس) جو بايدن، يريد خوض حروب الآخرين». وأضاف أنه ليس هناك من بديل للأوروبيين سوى «أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به»، معتبراً أن ما حصل في أفغانستان يجب أن يدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العراق ومنطقة الساحل.
وأجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء حركة «طالبان» على كابل قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين، المرتقب في 31 أغسطس (آب)، الدول الغربية، على تنظيم عمليات لإجلاء رعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بسرعة. وقال بوريل في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، السبت، «يريدون إجلاء ستين ألف شخص في الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية الشهر الحالي. الأمر مستحيل حسابياً». وأضاف: «المشكلة هي الوصول إلى المطار»، موضحاً أن «إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة جداً»، وأنها «تعرقل مرور موظفينا».
وتضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابل حوالي 400 موظف أفغاني وعائلاتهم. وهو وعد بإجلائهم، لكن 150 منهم فقط وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن.
وقال بوريل: «يوجد في كابل مطاران، والمطار المدني يخضع لسيطرة (طالبان)، ولا يتم تسيير أي رحلات جوية منه. الأميركيون يسيطرون على المطار العسكري، ويصعد إلى الطائرات الأشخاص الموجودون على المدرج».
وقال بوريل إنه «إذا غادر الأميركيون في 31 أغسطس، لن يكون لدى الأوروبيين القدرة العسكرية للسيطرة على المطار العسكري وتأمينه، وستسيطر (طالبان) عليه».
ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري التحدث إلى «طالبان». وأضاف: «الجميع يحاولون عقد اتفاقات مع (طالبان). لدينا اتصالات مع (طالبان)، لكن ليس مع القادة»، مشدداً على أن «الحوار معهم لا يعني الاعتراف» بنظامهم.
وحذر بوريل من أنه «سيكون من المستحيل إخراج جميع الأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية من كابل. إنه أمر مستحيل ولا يمكن تصوره. هناك أولويات. نريد إخراج مواطنينا والمتعاونين الأفغان».
وأكد أن «ما يحدث في أفغانستان مأساة»، متسائلاً: «لمَ حصلت الأمور على هذا النحو؟». وقال: «التقيت الرئيس أشرف غني في يوليو (تموز) في طشقند. كان يشعر بالمرارة. أخبرني بأنه من دون الدعم الجوي الأميركي لا يمكنه السيطرة على البلاد ويجب عودة (الجنود) إلى كابل». وأضاف: «لم يكن لديه الوقت لتطبيق هذه الاستراتيجية، والجيش الأفغاني رفض القتال مع أنه لم يكن ينقصه السلاح. انظروا إلى كمية الأسلحة التي تركت لـ(طالبان). الجيش كان قد فقد الأمل».
وتابع بوريل: «أشعر بأسف كبير للطريقة التي سارت من خلالها الأمور. لكن لم يسأل أحد الأوروبيين عن رأيهم». وقال: «ستطرح بعض الدول تساؤلات عن الحليف الأميركي الذي لم يعد، كما قال جو بايدن، يريد خوض حروب الآخرين». وأضاف: «ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به».
وتابع بوريل مذكراً: «نقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة دخول أولى قوامها 50 ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي نعيشها في أفغانستان». وتجري مناقشة المشروع بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.
كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أطلق دعوة في هذا الاتجاه السبت في رسالة عبر «تويتر».
وقال جوزيب بوريل في المقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، «سأزور العراق وتونس وليبيا في سبتمبر (أيلول)»، مشيراً إلى أن «الأزمات المقبلة ستكون في العراق و(منطقة) الساحل». وأضاف أن «أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات. قد توقظها أفغانستان. حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.