الراعي: المسؤولون باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة

الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: المسؤولون باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة

الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي السياسيين اللبنانيين بأنهم «باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة»، وأنهم يدفعون الشعب إلى إدارة شؤونه بنفسه، منتقداً التعثّر في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وقال الراعي في عظة الأحد (أمس): «بعد سنة وشهر على استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بات واضحاً للجميع، رغم الوعود الفارغة، أن المسؤولين في لبنان لا يريدون حكومة، تاركين الشعب يتدبر أمره بيده». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «أوقفوا التلاعب بمشاعر الشعب وتعذيبه، أوقفوا العبث بمصير الوطن والدولة، واستنزاف تشكيلة وزارية بعد تشكيلة، واختلاق شروط جديدة كلما حلّت شروط قديمة، ضعوا حداً لنهج التعطيل والسلبية ودرب الانتحار».
وأدان الراعي «عدم التزام المسؤولين بتصفية الدولة اللبنانية بنظامها وميثاقها ودورها التاريخي ورسالتها الإنسانية والحضارية»، مضيفاً: «لقد بات واضحا أنكم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة، وأنكم لا تريدون لبنان الذي بناه الآباء والأجداد أرض لقاء وحوار، وأنكم لا تريدون حكومة مركزية بل تتقصدون دفع الشعب عنوة ورغماً عنه إلى إدارة شؤونه بنفسه، وإلى خيارات ينأى عنها منذ خمسين سنة».
وطالب بـ«ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن غير المطبقة إلى الآن، وتنفيذ اتفاق الطائف بروحه وكامل نصوصه، وإعلان حياد لبنان وفقاً لهويته الأساسية، وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وقال الراعي: «ما يؤلم شعبنا أنه غالباً ما يحرر قرار الدولة من دون دعم دولته له، بل هي نفسها تتواطأ أحياناً عليه وعلى شرعيتها مع قوى غير شرعية ومع محاور خارجية». وأكد دعمه للثورة «بما تمثل من أمل لتجديد لبنان وتغيير الاعوجاج، وتفتح طريق تحمّل مسؤولية الوطن أمام الأجيال الطالعة والنخب»، مشدداً على حرصه على الشرعية «لكونها تعبيراً عن وحدة الكيان اللبناني وعن ثوابت لبنان التاريخية».
وأضاف: «لقد بات واضحاً أن الغاية من ترك الدولة شعبها يتعذب، ويستجدي مستلزمات الحياة، ويجوع، في دولة القضاء فيها تسيس وتمذهب وتعطل في أفظع جريمة في تاريخ لبنان، متمثلة في انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس - آب 2020)، هي دفع الأجيال اللبنانية الجديدة والعائلات إلى الهجرة، وتفريغ المجتمع من طاقاته الحية، وضرب توازن الشراكة الوطنية بغية وضع اليد على البلاد».
ويعوّل اللبنانيون على تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة بغية حل الأزمات المعيشية والاجتماعية. وانتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران آلياس عودة في قداس الأحد عجز الدولة عن «تأمين الضروري للعيش الكريم»، مضيفاً أن الشعب «يتخبط في آلامه ويأسه فيما ذوو السلطة يتنافسون على تقاسم قالب حلوى الحكومة الذي أصبح بلا طعم، مختبئين وراء شعارات عناوينها لافتة لكن مضمونها ضحل، لأنها تهدف إلى المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الطائفية وما تستتبع من زبائنية تعيق الحكم عوض تسهيله».
وقال عودة: «الاجتماعات لا تهم اللبناني الذي يريد أن يُطعم أولاده ويضيء لياليهم. الشعارات لم تعد ذات معنى فيما الدولة تذيق أبناءها العذاب والذل والموت. سيتحول لبنان كله إلى رماد بعد بيروت وعكار، والزعماء ما زالوا يجتمعون ويصرحون. شعب لبنان ليس منذوراً للموت أو للتصدير. شعب لبنان يستحق الحياة وقد خلقنا الله لنحيا حياة كريمة مكللة بالفضائل ومتعالية عن كل ما يعيق الاتجاه نحو الله».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».