الفصائل ستواصل الفعاليات الشعبية في غزة

نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
TT

الفصائل ستواصل الفعاليات الشعبية في غزة

نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أنها مستمرة في الفعاليات الشعبية دون تردد أو تراجع «حتى يكف الاحتلال عن القدس المحتلة والشعب الفلسطيني، وحتى يكسر حصار غزة ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويتوقف عن عرقلة الإعمار وحرمان غزة من الانفتاح على العالم».
الموقف الفلسطيني الذي مثلته حركة «حماس» وباقي الفصائل، جاء بعد ساعات من قصف إسرائيلي على غزة رداً على مظاهرات أطلقتها الفصائل قرب الحدود، السبت، وتسببت في إصابة أحد قناصة الجيش الإسرائيلي بشكل خطير بعد إطلاق النار عليه. وقال ممثل عن الفصائل خلال مؤتمر صحافي عقد في مخيم ملكة، شرق مدينة غزة الذي شهد مواجهات السبت، إن «الفصائل ستمضي في الفعاليات الشعبية وفق خطة ورؤية محددة».
ودعت الفصائل الفلسطينيين إلى المشاركة الواسعة وفق ما يتم الإعلان عنه من فعاليات ومحددات. وشددت الفصائل على رفضها العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتابعت: «نقول للعالم وللأصدقاء والوسطاء، إن غزة جزء من فلسطين، ولن ينجح أحد في عزلها عن وطنها وشعبها، ولن نقبل باستمرار حصارها وابتزازها، فليلتقطوا هذه الرسالة كي يعملوا على إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع».
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على قطاع غزة بعد إصابة جندي إسرائيلي من «حرس الحدود» برصاص متظاهر فلسطيني، أثناء اشتباكات على الحدود مع قطاع غزة. وخلّفت المواجهات عشرات المصابين الفلسطينيين كذلك. وقالت وزارة الصحّة في غزة في بيان إن «41 مدنياً أصيبوا بجروح»؛ بينهم طفل (13 عاماً) حالته حرجة بسبب إصابته في الرأس.
وقالت إسرائيل إنها قصفت 4 مواقع تابعة لـ«حماس» تستخدمها في تصنيع السلاح وتخزينه. وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: «هذه بلا شك أحداث بالغة الخطورة تتطلب رداً». لكن «حماس» عدّت أن القصف الإسرائيلي هدفه التغطية على الفشل والخيبة «أمام صمود وثبات الجماهير الفلسطينية ومقاومتها الباسلة». وقال فوزي برهوم؛ الناطق باسم «حماس»، تعقيباً على القصف الإسرائيلي: «من الواضح أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسائل شعبنا وفصائله المقاومة، وبادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحافيين والأطفال وأصاب العشرات منهم».
وتريد «حماس» استمرار الفعاليات في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل تسريع جهود التهدئة، لكن من دون أن يجر ذلك إلى مواجهة جديدة، خصوصاً بعد وجود اتفاق يسمح بإدخال جزء من الأموال القطرية للعائلات، ووعود من الوسطاء بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي.
وكانت «حماس» قد رحبت بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه لاستئناف إدخال المساعدات لآلاف الأسر المحتاجة في غزة. وبموجب الترتيب الجديد، ستحول الأمم المتحدة الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأسر المحتاجة في القطاع. وتريد الحركة شمل موظفيها في الاتفاق، كما تريد السماح بإدخال مواد الإعمار، من دون أن يرتبط ذلك بإنجاز اتفاق تبادل أسرى. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن الفصائل الفلسطينية وجهت رسائل لكل المعنيين والوسطاء، بضرورة التدخل العاجل وممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والإسراع في إعادة إعمار القطاع.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.