الفصائل ستواصل الفعاليات الشعبية في غزة

نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
TT

الفصائل ستواصل الفعاليات الشعبية في غزة

نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)
نقل شاب أصيب في إطلاق نار على الحدود مع غزة أثناء مظاهرات السبت (إ.ب.أ)

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أنها مستمرة في الفعاليات الشعبية دون تردد أو تراجع «حتى يكف الاحتلال عن القدس المحتلة والشعب الفلسطيني، وحتى يكسر حصار غزة ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويتوقف عن عرقلة الإعمار وحرمان غزة من الانفتاح على العالم».
الموقف الفلسطيني الذي مثلته حركة «حماس» وباقي الفصائل، جاء بعد ساعات من قصف إسرائيلي على غزة رداً على مظاهرات أطلقتها الفصائل قرب الحدود، السبت، وتسببت في إصابة أحد قناصة الجيش الإسرائيلي بشكل خطير بعد إطلاق النار عليه. وقال ممثل عن الفصائل خلال مؤتمر صحافي عقد في مخيم ملكة، شرق مدينة غزة الذي شهد مواجهات السبت، إن «الفصائل ستمضي في الفعاليات الشعبية وفق خطة ورؤية محددة».
ودعت الفصائل الفلسطينيين إلى المشاركة الواسعة وفق ما يتم الإعلان عنه من فعاليات ومحددات. وشددت الفصائل على رفضها العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتابعت: «نقول للعالم وللأصدقاء والوسطاء، إن غزة جزء من فلسطين، ولن ينجح أحد في عزلها عن وطنها وشعبها، ولن نقبل باستمرار حصارها وابتزازها، فليلتقطوا هذه الرسالة كي يعملوا على إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع».
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على قطاع غزة بعد إصابة جندي إسرائيلي من «حرس الحدود» برصاص متظاهر فلسطيني، أثناء اشتباكات على الحدود مع قطاع غزة. وخلّفت المواجهات عشرات المصابين الفلسطينيين كذلك. وقالت وزارة الصحّة في غزة في بيان إن «41 مدنياً أصيبوا بجروح»؛ بينهم طفل (13 عاماً) حالته حرجة بسبب إصابته في الرأس.
وقالت إسرائيل إنها قصفت 4 مواقع تابعة لـ«حماس» تستخدمها في تصنيع السلاح وتخزينه. وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: «هذه بلا شك أحداث بالغة الخطورة تتطلب رداً». لكن «حماس» عدّت أن القصف الإسرائيلي هدفه التغطية على الفشل والخيبة «أمام صمود وثبات الجماهير الفلسطينية ومقاومتها الباسلة». وقال فوزي برهوم؛ الناطق باسم «حماس»، تعقيباً على القصف الإسرائيلي: «من الواضح أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسائل شعبنا وفصائله المقاومة، وبادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحافيين والأطفال وأصاب العشرات منهم».
وتريد «حماس» استمرار الفعاليات في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل تسريع جهود التهدئة، لكن من دون أن يجر ذلك إلى مواجهة جديدة، خصوصاً بعد وجود اتفاق يسمح بإدخال جزء من الأموال القطرية للعائلات، ووعود من الوسطاء بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي.
وكانت «حماس» قد رحبت بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه لاستئناف إدخال المساعدات لآلاف الأسر المحتاجة في غزة. وبموجب الترتيب الجديد، ستحول الأمم المتحدة الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأسر المحتاجة في القطاع. وتريد الحركة شمل موظفيها في الاتفاق، كما تريد السماح بإدخال مواد الإعمار، من دون أن يرتبط ذلك بإنجاز اتفاق تبادل أسرى. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن الفصائل الفلسطينية وجهت رسائل لكل المعنيين والوسطاء، بضرورة التدخل العاجل وممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والإسراع في إعادة إعمار القطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم