ميركل تسعى لطمأنة كييف بشأن «نورد ستريم2»

رفضت استخدام روسيا الغاز «سلاحاً سياسياً»

زيلينسكي لدى استقباله ميركل في كييف أمس (إ.ب.أ)

سعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى طمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيال خط أنابيب «نورد ستريم2»، خلال زيارتها الوداعية إلى كييف.
وحذر كل من ميركل وزيلينسكي روسيا من استخدام الغاز كـ«سلاح سياسي». وقالت المستشارة الألمانية أمس، إنه سيتم فرض عقوبات على روسيا «إذا تم استخدام الخط كسلاح»، مشيرة إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة اتفقتا على ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ويترقب زيلينسكي زيارته للرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الجاري من أجل مكافحة مشروع خط الأنابيب شبه المكتمل الذي تتفق بلاده وواشنطن على معارضته.
وقال زيلينسكي : «أعتبر هذا بمثابة سلاح خطير؛ ليس بالنسبة لأوكرانيا وحدها، بل بالنسبة لأوروبا كلها».
يذكر أن أوكرانيا تتخوف من أن تفقد دورها كبلد عبور للغاز الروسي إلى أوروبا بعد تشغيل الخط الجديد، وهو ما يعني خسارتها لإيرادات بالمليارات تعتمد عليها كييف. وأوضحت ميركل أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في الاستخدام اللاحق لشبكة عبور الغاز لديها، قائلة إنه من الممكن استخدامها على سبيل المثال في نقل الهيدروجين، ولفتت إلى إجراء محادثات مع أوكرانيا حول «شراكة الهيدروجين».
وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن عملية التحول ستستغرق وقتاً طويلاً، ووصف مشروع «نورد ستريم2» بأنه يمثل مشكلة حادة. وكانت ألمانيا أعلنت مراراً أنها ستعمل مع روسيا من أجل استمرار عقد عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال زيارة ميركل لموسكو الجمعة، أن هذه الخطوة تعتمد على الطلب في السوق.
وقال بوتين إن روسيا ستفي بعقدها مع أوكرانيا لتمرير الغاز حتى عام 2024. وتعدّ أوكرانيا منذ فترة طويلة أهم بلد عبور لتوريدات الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن هذه الأهمية أخذت في التراجع منذ سنوات مع تشغيل خط «نورد ستريم1» قبل نحو عشرة أعوام، ومع تشغيل خطوط أخرى عبر بيلاروس والبحر الأسود.
وكان حجم الغاز الروسي الذي تم توريده عبر الأراضي الأوكرانية في عام 1998 وصل إلى 141 مليار متر مكعب، وتراجعت هذه الكمية إلى نحو 56 مليار متر مكعب العام الماضي. وتراجعت الإيرادات التي حصلتها أوكرانيا نظير عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في العام الماضي إلى نحو 1.7 مليار يورو، ومن المتوقع أن تزيد هذه الإيرادات قليلاً على مليار يورو في العام الحالي.
وجاءت زيارتا ميركل لروسيا وأوكرانيا قبل أن تغادر في الخريف، بعد 16 عاماً في السلطة، منصبها كمستشارة. وتعرب أوكرانيا عن امتنانها لميركل لدعمها منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ثم خلال الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.
لكنها تتهمها أيضاً باستبعاد قضية الغاز من نطاق العقوبات الأوروبية ضد موسكو والإصرار على استكمال مشروع خط أنابيب الغاز الروسي - الألماني «نورد ستريم2» وتجاوز طريق العبور التقليدي.
وقال زيلينسكي هذا الأسبوع خلال مقابلة مع وسائل إعلام عدة: «يمكن تسمية ذلك أسلوباً براغماتياً»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ورأى أن «ميركل تتقدم في طريق حساس، لتحقيق توازن، لكن برأيي هذا أمر ضعيف».
وحول النزاع في الشرق، تدين ميركل باستمرار الدعم الروسي للمتمردين، لكنها في الوقت نفسه تقوم مع فرنسا، بدور الوسيط بين موسكو وكييف. وكان دورها حاسماً في التوصل إلى اتفاقات مينسك للسلام في 2015، التي وضعت حداً لأعنف الاشتباكات.
من جهة أخرى، توقفت التسوية السياسية للصراع منذ ذلك الحين، وهو أمر واقع يناسب موسكو قبل كل شيء. ودعت ميركل الجمعة، إلى «الحفاظ على مفاوضات السلام» التي أدت إلى توقيع اتفاقات مينسك، «حتى لو لم يكن التقدم المحرز بالسرعة التي كنا نأملها».
من جانبه، أصر بوتين على أنه «لا توجد وسيلة أخرى لتحقيق السلام»، متّهماً أوكرانيا بإفشال المحادثات.
أما كييف، فترى أن روسيا هي صاحبة النية السيئة في المفاوضات، وتتهمها بتسليح الانفصاليين بشكل سرّي.
لكن بالنسبة إلى كثر في أوكرانيا، كان الاتفاق غير مناسب لكييف ويصعب تنفيذه. وقال المحلل السياسي في كييف فولوديمير فيسينكو لوكالة الصحافة الفرنسية: «برحيل ميركل، سيصبح أساس اتفاقات مينسك أكثر هشاشة». وأشار أيضاً إلى أن المستشارة الألمانية اختارت عدم المشاركة الاثنين، غداة زيارتها لكييف، في منتدى دولي خصص لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وهو قرار يشهد على «تناقض» في المواقف الألمانية.