السودان يتحسب لتدفقات جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

المفوض السامي للاجئين يزور المعسكرات في شرق البلاد

نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
TT

السودان يتحسب لتدفقات جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)
نازحون من إقليم تيغراي الإثيوبي قرب الحدود السودانية (إ.ب.أ)

تتوقع السلطات السودانية تواصل تدفقات اللاجئين الإثيوبيين في غضون الأيام القليلة المقبلة، في حين سجل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو غراندي، زيارة إلى معسكرات اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف، شرق السودان.
ووصل غراندي إلى السودان، أول من أمس، في زيارة تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الداخلية عز الدين الشيخ.
ويرافق المفوض السامي وفد يضم السفير محمد عبدي آفي، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي، ومعتمد اللاجئين في السودان، ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، عمر قمر الدين، وعدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.
والتقى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أمس، الحاكم المكلف لولاية كسلا، الطيب محمد الشيخ، الذي بدوره أكد على أهمية الزيارة في دعم جهود حماية اللاجئين وتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى دعم بنيات الخدمات الأساسية للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وقال حاكم كسلا إن الولاية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، تواجه تحديات تدفقات اللاجئين التي تصاحبها عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.
ودعا الشيخ منظمات المجتمع الدولي للقيام بأدوار أكبر تجاه قضايا اللاجئين، في ظل الإمكانيات والموارد المحدودة للولاية التي باتت تشهد تدفقات جديدة للاجئين، نظراً لاستمرار الصراع في إثيوبيا، خاصة في إقليم تيغراي.
ومن جانبه، قال مدير إسكان اللاجئين بولاية القضارف عبد المنعم عثمان إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المفوض سجل زيارة إلى معسكر «أم راكوبة»، وعقد اجتماعات مع الشرطة، كما أجرى زيارات تفقدية لبعض المواقع ونقاشات مع اللاجئين.
وأضاف عثمان: «نتحسب خلال الأيام المقبلة لدخول جديد من اللاجئين الإثيوبية من قبائل الأمهرا إلى المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف»، مشيراً إلى أن الأوضاع التي تدور داخل الجوار الإثيوبي تنذر بمزيد من التدفقات.
وقال إن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية غرب إثيوبيا، جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها. وأشار إلى أن السلطات السودانية بصدد إجراء تجهيزات والاستعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين في منطقة قلع النحل يُرجَّح وصولهم الأسبوع المقبل إليها.
وتشير تقديرات السلطات السودانية إلى نحو 70 ألفاً من اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات ومراكز الاستقبال منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي إقليم تيغراي، العام الماضي.
وتهدف زيارة المفوض السامي للوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع رفيع المستوى حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان، على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة «إيقاد»، المزمع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على أطراف النزاع في إثيوبيا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاقتتال، وعدم التعرض للاجئين الفارين.
وشهد الشهر الحالي عبور نحو 3 آلاف لاجئ إثيوبي إلى ولاية القضارف المتاخمة أيضاً للحدود الإثيوبية، إثر تجدد المعارك التي تدور بين «جبهة تيغراي» ومجموعات أخرى بالقرب من الحدود السودانية.
وتجددت موجات اللجوء بعد استعادة مقاتلي «جبهة تيغراي» السيطرة على العاصمة مكلي ومناطق واسعة من الإقليم.
وكانت السلطات السودانية أغلقت معبر القلابات الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على خلفية اختفاء ضابط سوداني، الأسبوع الماضي، تم اختطافه من قبل قوات وميليشيات إثيوبية.
ويشكل الصراع في إقليم تيغراي والأوضاع الإنسانية المتردية مصدر قلق كبيراً لدول الجوار الإثيوبي، خصوصاً السودان وإريتريا، من التأثيرات الأمنية والإنسانية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.