معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

انتقادات للسلطة على خلفية اعتقالات بسبب «التجمهر»

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام
TT

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

معتقلون سياسيون لدى رام الله يضربون عن الطعام

بدأ معتقلون سياسيون لدى السلطة الفلسطينية إضراباً عن الطعام بعد يوم من اعتقالهم، على خلفية تنظيمهم مظاهرة مطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاة الناشط المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال رئيس قائمة «طفح الكيل» الانتخابية زياد عمرو، إن غالبية المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعددهم 23، اعتقلوا قبل انطلاق مسيرة على دوار المنارة في مدينة رام الله في وقت سابق من مساء السبت، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم».
وقمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء السبت محاولة تنظيم مظاهرة في رام الله واعتقلت ناشطين بارزين وزجتهم في السجن، ما أثار موجة من الانتقادات الواسعة. وأدانت حركة حماس بشدة، أمس، «سياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، والتي طالت، السبت، عدداً من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين، بعد الدعوة لمظاهرة وسط المدينة للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات». وقالت حماس في بيانها: «إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة». كما هاجمت الجبهة الشعبية، إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين، داعية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.
وبالإضافة إلى الفصائل، أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية «قمع واعتداء، واعتقال نشطاء في مدينة رام الله»، قائلة، إنها «المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر».
ونظرت الشبكة بخطورة لما جرى، لما يمثل من «إمعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لتغول السلطة التنفيذية، وإحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وطالبت المنظمات الأهلية، «بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الأساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً».
كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» في بيان صحافي، بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات. وقالت، إن المنظمين تقدموا بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 15 مواطناً، وطالبت الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
لكن الشرطة الفلسطينية نفت وقالت إنه لم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر. وأكد الناطق باسم الشرطة لؤي أرزيقات أنه «تم القبض على 24 شخصاً وتوقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998».
ولم تقف الأمور عند اعتقال المتظاهرين يوم السبت، بل اعتقلت الشرطة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان أمس الأحد بعدما جاء للتضامن مع المعتقلين. واعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن اعتقال عدنان «إمعان من السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية».
وطالبت الجهاد السلطة «بالإفراج عن كافة المعتقلين والكف الفوري عن هذه السياسات».
هذا وقد كثفت السلطة من اعتقالاتها لمعارضين منذ وفاة بنات، وهي الحادثة التي جرت أكبر مسيرات معارضة للسلطة منذ تأسيسها، وقالت مجموعة «محامون من أجل العدالة»، الأحد، إن أكثر من مائة وعشرين مواطناً تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو (أيار) الماضي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.