دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

ضمن خطط تعزيز جهود البلاد لمواجهة الجرائم ذات الصلة

تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي من وراء إنشاء المحكمة المتخصصة بغسل الأموال للمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للبلاد إقليمياً وعالمياً (الشرق الأوسط)

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً.
وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي «يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي»، مشيراً إلى أن المحكمة ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً.
وذكر بيان صادر اليوم أن ملف مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، يعد من ضمن أولويات واهتمامات حكومة الإمارات، حيث صدر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ويتولى المكتب التنفيذي التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص. كما يتولى أيضاً كثيراً من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأسست الإمارات كذلك، ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000.
ووفقاً لقانون الإمارات، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتنص قوانين الإمارات أيضاً على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.



ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
TT

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

قالت منظمة التجارة العالمية، في بيان، إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص، يوم الجمعة، مما يعني أن ولايتها الثانية ستتزامن مع ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وتتوقع مصادر تجارية أن يكون الطريق أمام المنظمة، التي يبلغ عمرها 30 عاماً، مليئاً بالتحديات، ومن المرجح أن يتسم بالحروب التجارية، إذ هدد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع من المكسيك وكندا والصين.

وتحظى أوكونجو - إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي صنعت التاريخ في عام 2021 عندما أصبحت أول امرأة وأول أفريقية تتولى منصب المدير العام للمنظمة، بدعم واسع النطاق بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أنها ستترشح مرة أخرى، بهدف استكمال «الأعمال غير المكتملة».

ولم يترشح أي مرشح آخر أمام أوكونجو - إيويالا. وقالت مصادر تجارية إن الاجتماع أوجد وسيلة لتسريع عملية تعيينها لتجنب أي خطر من عرقلتها من قبل ترمب، الذي انتقد فريق عمله وحلفاؤه كلاً من أوكونجو - إيويالا ومنظمة التجارة العالمية خلال الفترات الماضية. وفي عام 2020، قدمت إدارة ترمب دعمها لمرشح منافس، وسعت إلى منع ولايتها الأولى. ولم تحصل أوكونجو - إيويالا على دعم الولايات المتحدة إلا عندما خلف الرئيس جو بايدن، ترمب، في البيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، من الإضرار بالعلاقات مع كندا والمكسيك، وذلك بعد تصريحات لخليفته المنتخب دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية على البلدين الجارين للولايات المتحدة.

وقال بايدن للصحافيين رداً على سؤال بشأن خطة ترمب: «أعتقد أنه أمر سيأتي بنتائج عكسية... آخر ما نحتاج إليه هو البدء بإفساد تلك العلاقات». وأعرب الرئيس الديمقراطي عن أمله في أن يعيد خليفته الجمهوري «النظر» في تعهّده فرض رسوم تجارية باهظة على البلدين «الحليفين» للولايات المتحدة.

وأثار ترمب قلق الأسواق العالمية، الاثنين، بإعلانه عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّ من أول إجراءاته بعد تسلّمه مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل ستكون فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمائة على المكسيك وكندا اللتين تربطهما بالولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة، إضافة إلى رسوم نسبتها 10 بالمائة على الصين.

وتعهّد ترمب عدم رفع هذه الرسوم عن البلدين الجارين للولايات المتحدة قبل توقف الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، مؤكداً أن التجارة ستكون من أساليب الضغط على الحلفاء والخصوم.

وبعدما أعربت عن معارضتها لتهديدات ترمب، أجرت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب، الأربعاء، تطرقت إلى تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة عبر حدود البلدين ومكافحة تهريب المخدرات... وأعلن ترمب أنّ شينباوم «وافقت» على «وقف الهجرة» غير الشرعية، بينما سارعت الزعيمة اليسارية إلى التوضيح بأنّ موقف بلادها «ليس إغلاق الحدود».

ورداً على سؤال بشأن التباين في الموقفين، قالت الرئيسة المكسيكية في مؤتمرها الصحافي اليومي الخميس: «يمكنني أن أؤكد لكم... أننا لن نقوم أبداً، ولن نكون قادرين أبداً، على اقتراح أن نغلق الحدود».

وحذّر وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرار، الأربعاء، من أنّ مضيّ ترمب في فرض الرسوم التجارية على المكسيك سيؤدي إلى فقدان نحو 400 ألف وظيفة. وأكدت شينباوم، الخميس، أنّ أيّ «حرب رسوم تجارية» بين البلدين لن تحصل، وأوضحت أنّ «المهم كان التعامل مع النهج الذي اعتمده» ترمب، معربة عن اعتقادها بأن الحوار مع الرئيس الجمهوري سيكون بنّاء.

إلى ذلك، شدّد بايدن في تصريحاته للصحافيين في نانتاكت، إذ يمضي عطلة عيد الشكر مع عائلته، على أهمية الإبقاء على خطوط تواصل مع الصين. وقال: «لقد أقمت خط تواصل ساخناً مع الرئيس شي جينبينغ، إضافة إلى خط مباشر بين جيشينا»، معرباً عن ثقته بأنّ نظيره الصيني لا «يريد ارتكاب أيّ خطأ» في العلاقة مع الولايات المتحدة. وتابع: «لا أقول إنه أفضل أصدقائنا، لكنه يدرك ما هو على المحك».