مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
TT

مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)

قتل مدنيان عراقيان اليوم (الأحد) في قصف تركي لمناطق حدودية مع تركيا فيما كانا يقومان بالسياحة في قضاء زاخو في كردستان العراق، كما أعلن مسؤول محلي، قبل نحو أسبوع من مؤتمر إقليمي تستضيفه بغداد ويفترض أن تشارك فيه تركيا.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ثمانية أشخاص في قصف تركي لمستشفى بسنجار (شمال غربي العراق) استقبل عنصراً في «حزب العمال الكردستاني» غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة قتل فيه ثلاثة مقاتلين إيزيديين في الفوج 80 في «الحشد الشعبي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري عمليات القصف في إطار عملية عسكرية تركية في المناطق الحدودية لملاحقة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، الذي يتخذ من الجبال في شمال العراق قواعد خلفية له يشن منها هجمات ضد أنقرة.
وقال فرهاد محمود مدير ناحية ياتيفا، حيث حصل القصف في مؤتمر صحافي إن «سائحين عراقيين قتلا جراء القصف التركي في ناحية باتيفا في قضاء زاخو»، يبلغ أحدهما من العمر أربعين عاماً والآخر 26 عاماً.
وأضاف أن «السائحين من مدينة الموصل وتوجها إلى مناطق سياحية بعد نقاط العبور الخاصة بقوات الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، وعلى ما يبدو وصلا إلى المناطق التي تعد محظورة (أمنياً) وتعرضا للقصف التركي وتوفيا». وقال إنه «ستتم إعادة جثمانيهما».
ولا تزال الاشتباكات متواصلة الأحد بين الجيش التركي و«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وفق «حزب العمال». وأخليت العديد من القرى الحدودية من سكانها وإحراق بساتين وأراض زراعية، لا سيما منذ بدء عملية «مخلب البرق» التركية في 23 أبريل (نيسان).
ونفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء السبت، أن تكون الغارة الجوية التركية التي أودت الثلاثاء بحياة ثمانية أشخاص قد استهدفت مستشفى، قائلاً إنها أصابت قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يشن منذ 1984 تمرداً ضد الدولة التركية.
وقال إردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه «خلافاً لادعاءات التنظيم الإرهابي، فإن الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزاً صحياً، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظمة»، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
من جهته، دان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة الكاظمي، في بيان، بعد ظهر الأربعاء، «الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تُسيء إلى مبادئ حسن الجوار»، معبراً عن رفضه «استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت»، من دون أن يذكر تركيا أو «حزب العمال الكردستاني» بالتحديد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).