مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
TT

مقتل مدنيين عراقيين اثنين في قصف تركي شمال العراق

صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمروحية تركية تحلق داخل الأراضي العراقية في كردستان قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)

قتل مدنيان عراقيان اليوم (الأحد) في قصف تركي لمناطق حدودية مع تركيا فيما كانا يقومان بالسياحة في قضاء زاخو في كردستان العراق، كما أعلن مسؤول محلي، قبل نحو أسبوع من مؤتمر إقليمي تستضيفه بغداد ويفترض أن تشارك فيه تركيا.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ثمانية أشخاص في قصف تركي لمستشفى بسنجار (شمال غربي العراق) استقبل عنصراً في «حزب العمال الكردستاني» غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة قتل فيه ثلاثة مقاتلين إيزيديين في الفوج 80 في «الحشد الشعبي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري عمليات القصف في إطار عملية عسكرية تركية في المناطق الحدودية لملاحقة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، الذي يتخذ من الجبال في شمال العراق قواعد خلفية له يشن منها هجمات ضد أنقرة.
وقال فرهاد محمود مدير ناحية ياتيفا، حيث حصل القصف في مؤتمر صحافي إن «سائحين عراقيين قتلا جراء القصف التركي في ناحية باتيفا في قضاء زاخو»، يبلغ أحدهما من العمر أربعين عاماً والآخر 26 عاماً.
وأضاف أن «السائحين من مدينة الموصل وتوجها إلى مناطق سياحية بعد نقاط العبور الخاصة بقوات الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، وعلى ما يبدو وصلا إلى المناطق التي تعد محظورة (أمنياً) وتعرضا للقصف التركي وتوفيا». وقال إنه «ستتم إعادة جثمانيهما».
ولا تزال الاشتباكات متواصلة الأحد بين الجيش التركي و«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وفق «حزب العمال». وأخليت العديد من القرى الحدودية من سكانها وإحراق بساتين وأراض زراعية، لا سيما منذ بدء عملية «مخلب البرق» التركية في 23 أبريل (نيسان).
ونفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء السبت، أن تكون الغارة الجوية التركية التي أودت الثلاثاء بحياة ثمانية أشخاص قد استهدفت مستشفى، قائلاً إنها أصابت قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يشن منذ 1984 تمرداً ضد الدولة التركية.
وقال إردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه «خلافاً لادعاءات التنظيم الإرهابي، فإن الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزاً صحياً، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظمة»، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
من جهته، دان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة الكاظمي، في بيان، بعد ظهر الأربعاء، «الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تُسيء إلى مبادئ حسن الجوار»، معبراً عن رفضه «استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت»، من دون أن يذكر تركيا أو «حزب العمال الكردستاني» بالتحديد.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.