«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

السعودية دعت إلى تسوية سياسية شاملة

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي»: المصالحة مفتاح إحلال السلام في أفغانستان

جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي (منظمة التعاون الإسلامي)

قال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين، اليوم (الأحد)، إن مجلس وزراء الخارجية في «منظمة التعاون الإسلامي» خلال دورته السابعة والأربعين، التي عقدت في نيامي بجمهورية النيجر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد أن إحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان لن يتأتى إلا من خلال اعتماد نهج شمولي يتضمن المصالحة بين جميع فئات المجتمع الأفغاني، والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية، وحكومة تجمع مكونات المجتمع الأفغاني كافة.
وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لـ«اللجنة التنفيذية» لـ«منظمة التعاون الإسلامي» على مستوى المندوبين الدائمين لتدارس التطورات التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، والذي دعت إليه السعودية، أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وتابع أن المجتمع الدولي و«منظمة التعاون الإسلامي» ينتظران حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويجب كذلك على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم خاصة، العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهاب والتطرف، أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وقال الأمين العام إنه من خلال متابعة التطورات الجارية، «يتضح جلياً أن الأمر يستلزم وبشكل عاجل إعادة إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار في أفغانستان حتى تتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته، ولضمان حماية حقوق أبناء الشعب الأفغاني كافة، كما أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين جراء النزاع المسلح في هذا البلد، والآثار الناجمة عن جائحة (كورونا)، وأحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل على وجه السرعة من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها بالإضافة إلى جهود الإعمار في البلاد».
وتابع الدكتور العثيمين أن «المأمول كذلك العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الأمن للمدنيين في هذا البلد والسماح للهيئات الإنسانية بالقيام بعملها دونما إعاقة».
ومضى الأمين العام خلال كلمته الافتتاحية، قائلاً: «لقد تتبعنا على مدى الشهور الماضية الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتي تدعو للقلق، وتذكر المصادر أنه حدث الكثير من القتل والإصابات جراء الهجمات ضد المدنيين. كما شهدت العاصمة تدفق أعداد هائلة من النازحين من محافظات البلاد الذين فروا جراء عمليات الاقتتال. ونتيجة لذلك، لاحظنا نمواً متصاعداً في الاحتياجات الإنسانية، وإلحاق ضرر شديد بالنساء والأطفال والذين يمثلون الفئات الأكثر هشاشة خلال هذه الأزمة، وما انفكت (منظمة التعاون الإسلامي)، وطيلة فترة النزاع الأفغاني، تؤكد التزامها التام بدعم المصالحة الوطنية وبمسار سلمى يقوده ويمسك بزمامه أبناء الشعب الأفغاني كافة، وفقاً لما أكدته القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في أفغانستان، بالإضافة إلى (إعلان مكة) يوم 11 يوليو (تموز) 2018 والصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والاستقرار في أفغانستان».
وأضاف الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»: «إننا على قناعة راسخة بأنه يتعين على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والشركاء والمنظمات الإقليمية، العمل عاجلاً على توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة من أجل إنهاء العنف وضمان استعادة الأمن والنظام العام والاستقرار إلى أفغانستان دونما تدخل في شؤونها الداخلية ليعود الاستقرار والأمن لأفغانستان».
واختتم الدكتور يوسف العثيمين كلمته، قائلاً: «إن الشعب الأفغاني شعب أبي، ولديه تراث ثقافي غني، وقد أسهم إسهاماً كبيرا في الحضارة الإسلامية، إلا إنه قد عانى، للأسف الشديد، من ويلات الحرب ومآسيها لأمد طويل من الزمن، ويأمل منا أن نعمل سوية على مساعدته على مواجهة التحديات التي يجابهها اليوم وعلى تحقيق آماله وتطلعاته من أجل حياة أفضل. وباعتبارنا الصوت الجامع للأمة الإسلامية، فإنه من واجبنا تقديم كامل الدعم والتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني والوقوف بجانبه. وأود أن أشكر سرعة استجابتكم لاجتماع اليوم هنا، وأتمنى باسمكم جميعاً أن تنتهي الحروب والاقتتال في أفغانستان ويعود الخير لأفغانستان وشعبها، وأن يلحق بركب الدول في التنمية والاستقرار والوفاق والسلام، وأن يكون عضواً فاعلاً إيجابياً ضمن منظومة المجتمع الدولي».
بدوره، جدد مندوب المملكة الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» الدكتور صالح بن حمد السحيباني، موقف السعودية الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان.
وقال: «تأمل المملكة من حركة (طالبان) ومن كافة الأطراف الأفغانية، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على كافة أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات».
وأضاف الدكتور السحيباني أن المملكة تؤكد «وقوفها التام بالمشاركة مع الدول الأعضاء في (منظمة التعاون الإسلامي) إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل أي أحد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».