اليونان أمام أسبوع حاسم لسداد أقساط الديون

رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أنه لا عودة لإجراءات التقشف

تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
TT

اليونان أمام أسبوع حاسم لسداد أقساط الديون

تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)

تواجه الحكومة اليونانية حتى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي العديد من الصعوبات لجمع أموال أقساط سداد الديون لصندوق النقد الدولي، في حين أن خزائن الدولة وفقا للمصادر باتت فارغة من الأموال، في ظل إيقاف تمويل اليونان بالسيولة المالية من البنك المركزي الأوروبي والدائنين، لحين التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة.
وتأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين، رغم استمرار تبنيها خطابا متشددا حيال برلين، لكن وعلى الرغم من التصعيد الكلامي في الأيام الأخيرة بين البلدين، فقد وافق رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، الذي اتصلت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا، على دعوة لزيارة برلين الاثنين المقبل هي الأولى منذ وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مصدر قريب من المفاوضات بين اليونان ودائنيها في بروكسل إن الأسبوع الحالي حاسم، والوضع متوتر جدا، كما توالت التصريحات حول الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة اليونانية، فيما أكدت أرقام الموازنة التي نشرت أخيرا تراجع عائدات الضرائب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه ليست هناك أي مشكلة سيولة على الإطلاق، وأن بلاده تملك الموارد المالية الكافية لدفع الرواتب ومخصصات التقاعد، منوها بأن اليونان ليست مستعمرة للمقرضين. وقال إن بلاده لن تقبل بالعودة للتقشف الاقتصادي من جديد.
ويراهن تسيبراس على حل على المستوى السياسي بحلول نهاية الأسبوع، حيث دعا إلى عقد قمة خماسية تجمعه مع كل من رئيس المفوضية ورئيس البنك المركزي الأوروبي، والمستشارة الألمانية، والرئيس الفرنسي، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع.
وأشار تسيبراس إلى أن مفتاح التوصل لتسوية مشرفة مع دائني أثينا المتمثلين في صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، يكمن في إدراك فشل سياسات التقشف السابقة في أوروبا كلها. وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن سياسة برنامج الإنقاذ المقدم لبلاده خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى وجود ركود اقتصادي غير مسبوق، وارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي، مشددا على أنه مهما كانت العقبات التي قد تواجهها الحكومة اليونانية في المفاوضات مع الدائنين، فإنها لن تعود إلى سياسات التقشف المالي.
وتناولت وسائل الإعلام اليونانية بصورة إيجابية الزيارة التي يعتزم أن يجريها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس لألمانيا يوم الاثنين المقبل، بدعوة من المستشارة الألمانية ميركل. وذكرت الصحف أن المتوقع من اجتماع برلين أن يشكل انفتاحا مهما من قبيل ميركل التي سبق لها أن تهربت من عقد اجتماعات ثنائية مع تسيبراس لبحث الأزمة اليونانية.
واعتبرت الصحف المحلية أن الاجتماع سوف يشكل اجتماع الفرصة الأخيرة لتجاوز المأزق الراهن، والذي تراه الحكومة اليونانية بسبب رغبة أطراف واسعة في الاتحاد الأوروبي في معاقبة الإدارة اليونانية اليسارية الجديدة وإبراز فشلها، ومن ثم حملها على مواصلة الإصلاحات وسياسة التقشف التي كانت تنفذها الحكومة المحافظة السابقة.
وتناولت بعض وسائل الإعلام اليونانية إمكانية أن تعاني البلاد من عجز في السيولة خلال آخر الشهر، مبرزة أن اجتماع القمة الأوروبية ليومي الخميس والجمعة المقبلين من شأنه أن يبحث الأزمة اليونانية، خصوصا أن تسيبراس يؤكد على أن الحل يوجد على المستوى السياسي.
وعلى الرغم من الصعوبات المالية التزمت اليونان بتسديد شريحة بقيمة 560 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، وسوف يتوجب عليها دفع 336 مليون يورو إضافية يوم الجمعة المقبل، ونحو 450 مليون يورو الشهر المقبل، إلى جانب التسديدات الدائمة لسندات الخزينة.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، مكررة تصريحات لمقرضين دوليين آخرين حثوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري. وأعربت لاغارد عن شعورها بمعاناة الشعب اليوناني ودافعي الضرائب، لكنها أضافت أنه على اليونان خفض العجز المالي العام، وقالت «أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون، لا سيما من دفعوا ضرائب ومن يتسمون بالشفافية». وأضافت «بنفس القدر أشعر بشدة بأنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد، ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، ينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتمول بشكل ملائم لأنه لن يكون بوسعهم الاقتراض على الدوام في المستقبل».



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.