زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم

زيادة في عدد العاملين  في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي
TT

زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

زيادة في عدد العاملين  في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» إن عدد العاملين زاد بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، خلال الربع الرابع والأخير من عام 2014، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه. وكان الربع الثالث قد عرف زيادة في عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة. ووصلت الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو، و1 في المائة في إجمالي التكتل الموحد مقارنة مع الربع الأخير من العام الذي سبقه (2013).
وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاملين في الربع الأخير من العام الماضي 226 مليونا و700 ألف رجل وسيدة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، منهم 148 مليونا و600 ألف شخص في منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة قبل حصول ليتوانيا على العضوية مطلع العام الحالي.
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في فبراير (شباط) الماضي إلى ناقص 0.3 في المائة، بعدما سجل ناقص 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان الرقم قد بلغ 0.7 في المائة في فبراير من عام 2014. وبلغ معدل التضخم السنوي في إجمالي دول الاتحاد ناقص 0.2 في المائة في فبراير، وكان قد سجل ناقص 0.5 في المائة في الشهر الذي سبقه، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت النسبة 0.8 في المائة.
ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 20 دولة من الدول الأعضاء، وكانت أدنى المعدلات السنوية في اليونان (ناقص 1.9 في المائة) وبلغاريا (ناقص 1.7 في المائة)، بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في السويد (0.7 في المائة) ومالطا (0.6 في المائة) والنمسا (0.5 في المائة) وذلك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفض معدل التضخم السنوي في ست دول أعضاء، وظل مستقرا في أربع، وارتفع في 17 دولة. وجاءت أكثر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي (زائد 0.12 في المائة)، والإيجارات (زائد 0.11 في المائة)، ثم التبغ. بينما جاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل (ناقص 0.64 في المائة)، ثم زيت التدفئة والاتصالات في المرتبة التالية.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل عن انخفاض المعدل الموسمي بالنسبة للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة، وذلك بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، بينما ظل المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي مستقرا في الفترة نفسها الزمنية. ووفقا للأرقام الأوروبية، ففي ديسمبر الماضي ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة و0.4 في المائة في كل من منطقة اليورو وإجمالي الاتحاد الأوروبي على التوالي، وخلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام جرى الإعلان في بروكسل عن انخفاض أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو، خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت النسبة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال الشهر نفسه 1.2 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، والتي أشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 1.1 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، أما بالمقارنة بين يناير الماضي والشهر نفسه من عام 2014، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 3.4 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 4.1 في المائة في مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.