الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

القطاع الصناعي اشتكى من قلة الشاحنات العراقية

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين
TT

الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

اتفق الجانبان الأردني والعراقي في اجتماع تنسيقي عقد أمس (الثلاثاء) على اتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين، وفق وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي.
وقال الزعبي في تصريح صحافي، إنه تم الاتفاق على زيادة عدد الكوادر العاملة على الحدود بين البلدين من كلا الطرفين، وكذلك تفويج الشاحنات العراقية إلى المنافذ الأردنية بحيث لا يكون هناك فترات انقطاع عند الاستراحة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح مسربين لدى الجانب العراقي من أجل تسريع عملية دخول الشاحنات الأردنية.
وكان الأردن والعراق قد بحثا قبل يومين الإجراءات المتعلقة بتسهيل نقل البضائع بالشاحنات بين الجانبين عبر مركز حدود الكرامة الذي يربط البلدين.
وطلب الأردن ضرورة قيام الجانب العراقي بفتح مسربين، الأول لدخول الشاحنات من الجانب العراقي إلى ساحة التبادل التجاري، والآخر لدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بهدف ضمان انسيابية وتسريع دخول الشاحنات دون معوقات.
وبحث البلدان كذلك عددا الإجراءات الواجب اتخاذها، لتسهيل دخول الشاحنات وعدم بقائها لفترات طويلة على جانبي الحدود، خاصة المحملة بالمواد الغذائية والزراعية والصناعية والطبية، التي قد تتعرض للتلف في حال بقائها لفترات طويلة، وزيادة عدد الكوادر البشرية في المنافذ الحدودية بكلا البلدين.
يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني اشتكى في الآونة من قلة الشاحنات العراقية التي تدخل إلى المملكة لنقل البضائع والمنتجات الأردنية بعد قرار الحكومة الأردنية بمنع عبور الشاحنات الأردنية إلى العراق على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق وحفاظا على سلامة السائقين.
وكانت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ونظيرها العراقي باقر جبر الزبيدي قد بحثا الأسبوع الماضي قضايا وتحديات النقل البري والحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع بسبب الظروف الأمنية داخل العراق، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل البري والبحري والجوي وصولا إلى التكامل الاقتصادي المشترك.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.