الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

القطاع الصناعي اشتكى من قلة الشاحنات العراقية

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين
TT

الأردن والعراق يتفقان على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

الأردن والعراق يتفقان  على إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين

اتفق الجانبان الأردني والعراقي في اجتماع تنسيقي عقد أمس (الثلاثاء) على اتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين، وفق وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي.
وقال الزعبي في تصريح صحافي، إنه تم الاتفاق على زيادة عدد الكوادر العاملة على الحدود بين البلدين من كلا الطرفين، وكذلك تفويج الشاحنات العراقية إلى المنافذ الأردنية بحيث لا يكون هناك فترات انقطاع عند الاستراحة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح مسربين لدى الجانب العراقي من أجل تسريع عملية دخول الشاحنات الأردنية.
وكان الأردن والعراق قد بحثا قبل يومين الإجراءات المتعلقة بتسهيل نقل البضائع بالشاحنات بين الجانبين عبر مركز حدود الكرامة الذي يربط البلدين.
وطلب الأردن ضرورة قيام الجانب العراقي بفتح مسربين، الأول لدخول الشاحنات من الجانب العراقي إلى ساحة التبادل التجاري، والآخر لدخول الشاحنات إلى أراضي المملكة بهدف ضمان انسيابية وتسريع دخول الشاحنات دون معوقات.
وبحث البلدان كذلك عددا الإجراءات الواجب اتخاذها، لتسهيل دخول الشاحنات وعدم بقائها لفترات طويلة على جانبي الحدود، خاصة المحملة بالمواد الغذائية والزراعية والصناعية والطبية، التي قد تتعرض للتلف في حال بقائها لفترات طويلة، وزيادة عدد الكوادر البشرية في المنافذ الحدودية بكلا البلدين.
يشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني اشتكى في الآونة من قلة الشاحنات العراقية التي تدخل إلى المملكة لنقل البضائع والمنتجات الأردنية بعد قرار الحكومة الأردنية بمنع عبور الشاحنات الأردنية إلى العراق على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق وحفاظا على سلامة السائقين.
وكانت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ونظيرها العراقي باقر جبر الزبيدي قد بحثا الأسبوع الماضي قضايا وتحديات النقل البري والحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع بسبب الظروف الأمنية داخل العراق، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل البري والبحري والجوي وصولا إلى التكامل الاقتصادي المشترك.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.