تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

تضاعف عدد الرحلات والوجهات اليومية وقرب عودة حركة الركاب إلى مستويات ما قبل «كورونا»

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
TT

تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)

تنعش الخطوات المتسارعة التي تتخذها الجهات المعنية في السعودية لتنمية قطاع الطيران لمرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا»، الأسواق الإقليمية التي تأثرت وبشكل كبير جراء توقف الرحلات الداخلية والدولية، بعد أن تبنت السعودية جملة من الإجراءات للعودة التدريجية وفق الضوابط والاشتراطات.
وجاءت التحركات التي جرى تطبيقها أخيراً، وفقاً لمصدر مطلع في قطاع الطيران، إلى توافد الرحلات الدولية إلى المطارات السعودية وعلى متنها أعداد من المعتمرين التي تنطبق عليهم البروتوكولات الصحية والتي ستزداد مع مرور الوقت للوصول للأرقام المحددة للقادمين من خارج السعودية، إضافة إلى ما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالتنسيق مع وزارة الصحة من السماح من الاستفادة بكامل السعة المقعدية داخل مقصورة الطائرات للرحلات الداخلية.
وتشترط السلطات الصحية السعودية أن يكون الركاب من مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.
وسبق هذه الخطوات اتفاقية التمويل الكبرى التي وقعت في مارس (آذار) الماضي بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) والتي تهدف لتمويل احتياجات المؤسسة من صفقات لشراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ، والتي تفتح آفاقاً كبيرة للمؤسسة من خلال دعم أسطولها بطائرات جديدة ذات خصائص ومميزات متعددة.
ويرى الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة، أن الخطوات الجارية حالياً سيكون لها تبعات على الأسواق الإقليمية، خصوصاً أن السعودية وضعت برامج ثابتة ومتوازنة لعودة سوق الطيران المحلي بقوة مضافة خاصة مع إعلان تأسيس ناقل وطني يعول عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية التي ستخلق مئات من الوظائف في تخصصات مختلفة.
وتسعى السعودية وفقاً لاستراتيجيتها في قطاع الطيران الوصول للمرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، مع زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ليصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن، مع رفع عدد القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة إلى 30 مليوناً سنوياً.
وقال الدكتور الزهراني وهو المستثمر في القطاع لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية نجحت في السيطرة على وباء جائحة «كورونا» وتعاملت معه باحترافية عالية أوصلها إلى نسب تلقيح كبيرة بين أفراد المجتمع المحلي، مع انخفاض في معدل الإصابة، وهذا عامل مهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام منها قطاع الطيران.
وأضاف أن مع آلية رفع التباعد في مقاعد الطائرات الذي جاء بناءً على طلب من الشركات العاملة في السوق المحلي، إلا أن الجهات المعنية ما زالت ملتزمة بتطبيق كافة المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية ولن تفرط في مكتسبات تحققت على مدار عام ونيف، بفتح الباب بشكل كبير وواسع يكون لها تبعات أخرى، خصوصاً أن العديد من الدول لا تزال تعاني من وطأة الفيروس ونتائجه.
وتابع الزهراني، أن تعافي قطاع الطيران السعودي سيكون له انعكاسات مختلفة إيجابية على الملاحة الإقليمية وسنعش الكثير، من خلال رفع الرحلات التي وصلت لبعض الجهات قرابة 13 رحلة فقط للخطوط السعودية، ومن ذلك حجم الرحلات بين القاهرة وجدة إذ سجلت قرابة 10 رحلات، وهذا مؤشر أن السوق عاد فيما يتعلق بحركة الركاب السعوديين، لافتاً أنه فيما يخص بوجود مدد زمنية للشركات في وقت سابق كان متوافراً، إلا أنه الآن غير متوفر - كما كان - نتيجة زيادة الرحلات.
ولفت الزهراني، إلى أن التسارع المنضبط في العودة يطلق عليها بمرحلة التعافي التي يكون لها انعكاس على الأسواق الخارجية، والتي تستفيد من هذه التنمية التي ستكون في أحسن حالاتها خلال الأشهر القادمة بعد الجائحة والتي سجل فيها إلغاء غالبية الرحلات للظروف الاستثنائية التي عصفت بالعالم.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.