الجزائر تتخوف من تصاعد الإرهاب في دول الساحل والصحراء

تبون يترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة ملفات حيوية

سلطات الجزائر اتهمت جهات خارجية بإشعال حرائق منطقة القبائل في إطار الهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدتها (رويترز)
سلطات الجزائر اتهمت جهات خارجية بإشعال حرائق منطقة القبائل في إطار الهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدتها (رويترز)
TT

الجزائر تتخوف من تصاعد الإرهاب في دول الساحل والصحراء

سلطات الجزائر اتهمت جهات خارجية بإشعال حرائق منطقة القبائل في إطار الهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدتها (رويترز)
سلطات الجزائر اتهمت جهات خارجية بإشعال حرائق منطقة القبائل في إطار الهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدتها (رويترز)

قالت الجزائر إن تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء خلال الأسابيع والأيام الأخيرة «تشكل مصدر قلق بالغ» بالنسبة لها.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها ليلة أول من أمس أن «هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل خصائص جرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديداً مقلقاً للأمن الجماعي للقارة الأفريقية، وللسلم والأمن الدوليين». مؤكدة أن الجزائر تدين «بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة لشعبي بوركينا فاسو ومالي الشقيقين، بعد تلك التي استهدفت شعب النيجر الشقيق».
في سياق ذلك، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر التي تستضيف هياكل تعزيز الأمن القاري، ممثلة في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، والآلية الأفريقية للتعاون في مجال الشرطة، وفي إطار عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، «تدعو إلى تعزيز التعبئة الجماعية لتفعيل وترقية الاستجابة القارية لهذه الآفة بشكل أكبر». مشددة على أنه «يتعين على الاتحاد الأفريقي تحفيز الجهود على وجه السرعة من أجل تكثيف التعاون والدعم المتبادل، حفاظاً على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع أفريقيا».
وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد أكد يوم الخميس، عزم المؤسسة العسكرية على «إفشال المؤامرة الشاملة والمتكاملة المتعددة الأركان» التي تستهدف بلاده، داعيا منتسبي الجيش إلى «التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط جميع المخططات الدنيئة التي تحاك» ضد الجزائر.
وقال شنقريحة، في رسالة له عشية إحياء الجزائر للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام إن «النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن ما هي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا منها، وأدركنا مبكراً خلفياتها وأبعادها.
وإننا لعاقدون العزم على إفشالها، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة، ولم ينجرف أبداً وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، بل أصبح أكثر وعياً من أي وقت مضى، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة بلادنا، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة، ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في جميع ربوع العالم».
وحث شنقريحة، جميع العسكريين على «مواصلة الجهود بكل تفانٍ وإخلاص في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً، واجتثاث جذوره من أرضنا الزكية».
من جهة ثانية، يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد اجتماع مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية.
وأوضح البيان أن الاجتماع «سيدرس عدداً من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والعدالة، المالية، والعمل والتشغيل، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، والصناعة الصيدلانية، والإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.