المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على استيلاء الحركة على الحكم في أفغانستان

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إجراء محادثات مع الحكام الجدد في العاصمة الأفغانية كابل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السياسية الألمانية أمس السبت لمخيم مركزي للإيواء الأولي لموظفين أفغان لدى الاتحاد الأوروبي في منطقة توريخون دي أردوز القريبة من العاصمة الإسبانية مدريد. في الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين أن المفاوضات مع طالبان لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تدور بالدرجة الأولى حول تسهيل عمليات الإجلاء. ورأت فون دير لاين أن أول شيء يتعين القيام به هو توفير طرق هروب «مشروعة وآمنة» للأشخاص الذين أصبحوا معرضين للخطر بعد تولي طالبان الحكم. ووعدت فون دير لاين بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أنه سيتم إعداد مقترح بهذا الخصوص مستقبلاً «فنحن يجب علينا أن نساعد وهذه هي مسؤوليتنا. وأشارت فون دير لاين إلى أن المساعدات لا ينبغي أن تقتصر على من يتم إجلاؤهم وحسب «بل ينبغي أن تشمل أيضاً هؤلاء الذين بقوا في أفغانستان أيضاً». وفي معرض حديثها عن المساعدات التنموية التي تم تخصيصها لأفغانستان على مدار السنوات السبع المقبلة والمقدرة بمليار يورو، قالت فون دير لاين إنه لن يتم تقديم أي أموال إلى طالبان في حال عدم احترامها لحقوق الإنسان. وقالت فون دير لاين في ختام زيارة لإسبانيا لتفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابل، «أدعو كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، إلى منح حصص استقبال كافية لنتمكن معاً من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية. وأضافت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرقي مدريد حيث أقيم مركز الاستقبال أن «المفوضية مستعدة للتفكير في الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أراضيها. ولم يعرف حتى الآن عدد الدول الأعضاء التي تعهدت استقبال لاجئين أفغان على أراضيها وما إذا كانت بعض الحكومات رفضت ذلك. وكانت فون دير لاين زارت في وقت سابق برفقة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال منشآت وضعت في تصرف لاجئين في هذه القاعدة التي سينقل إليها كل الأفغان الذين عملوا في كابل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع عائلاتهم قبل أن يوزعوا لاحقاً على مختلف الدول لاستئناف حياتهم. وفي إشارة إلى الطابع الحساس جداً لهذا الموضوع في الدول الأعضاء، أقر شارل ميشال من جهته بأن الهجرة تشكل «مسألة صعبة في الاتحاد الأوروبي» ودعا إلى وضع آليات «هجرة نظامية ومنسقة». وأقامت الحكومة الإسبانية في المطار العسكري الواقع على مسافة نحو 10 كيلومترات شمال شرقي مدريد مخيم إيواء أولي لا يقتصر الإيواء فيه على الموظفين المحليين الخاصين بالحكومة الإسبانية والذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، بل يعمل هذا المخيم منذ أول من أمس كنوع من المركز الأوروبي للإيواء الأولي لكل اللاجئين الأفغان القادمين من أفغانستان، والذين عملوا هناك لصالح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي. ويخضع القادمون إلى المخيم لفحوص طبية بعد وصولهم وفحوص أمنية تمهيداً لتوزيعهم على عدد من دول التكتل لاحقاً.
وفي بروكسل قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس (آب)». وأضاف بوريل متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف «المشكلة هي الوصول إلى المطار». إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة للغاية. لقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة. إنها تعرقل مرور موظفينا. وفي لندن تظاهر آلاف الأشخاص في لندن أمس احتجاجاً على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامناً مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابل. ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهراً واحتشدوا في ساحة هايد بارك ونظموا مسيرة إلى وايتهول مروراً بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ.
وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابل. وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة «طالبان لم تتغير»، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا قتل الأفغان» و«أوقفوا قمع النساء الأفغانيات». ولوح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان. وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابل في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة. ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدمها طالبان، لا سيما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.