حل مؤقت لأزمة المحروقات والحكومة تتحمل جزءاً من الدعم

عون يتعهد تشكيل الوزارة بالتعاون مع ميقاتي

سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

حل مؤقت لأزمة المحروقات والحكومة تتحمل جزءاً من الدعم

سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بتشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، معلناً عن حل لأزمة المحروقات توصل إليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقضي بأن تتكفل الخزينة اللبنانية بجزء من الدعم، ومنح موظفي القطاع العام حوافز مالية ريثما يُعاد النظر برواتب الموظفين ضمن خطة تعافٍ كاملة.
وتوصلت السلطة التنفيذية، أمس، إلى قرار قضى برفع سعر المحروقات إلى الضعف تقريباً. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، علماً بأن سعره في السوق يناهز الـ18500 ليرة، موضحاً أن الفرق بين السعرين «يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق».
وقال عون، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، مساء أمس: «إننا سنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات»، وذلك بعد تأكيده أنه استنفد كل صلاحياته الدستورية لإيجاد حل لأزمة المحروقات بعد قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لجهة إعلانه عن عجزه مواصلة الدعم، لافتاً إلى دعوته لاجتماع الحكومة والرسالة التي أرسلها إلى البرلمان. وأكد أنه لن يتأثر بالمزايدات والحملات الإعلامية ضده، متعهداً بأنه لن يتخلى عن واجباته.
وفي ظل أزمة المحروقات والانقسام اللبناني حول رفع الدعم والإبقاء عليه، توصل الاجتماع الذي ترأسه عون بعد ظهر أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان لمعالجة أزمة المحروقات، إلى حل وسطي بين موقف سياسي يتبناه عون والداعي للإبقاء على دعم المحروقات، وموقف «مصرف لبنان» مدعوماً من قوى سياسية لتحرير سعر المحروقات من الدعم. ويتمثل الحل برفع سعر المحروقات في السوق اللبنانية إلى ضعف سعرها الآن تقريباً.
وبموجب هذا الحل، سيكون سعر المحروقات على أساس سعر صرف 8000 للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار يناهز الـ18500 ليرة. وقرر المجتمعون أن يغطي مصرف لبنان الفارق بين السعرين استناداً إلى اقتراح وزارة المال بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة «صيرفة» (16500 ليرة للدولار الواحد) والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
وبذلك، يكون مصرف لبنان قد حاز دعم السلطة التنفيذية لتغطية الفارق بشكل مؤقت حتى أواخر شهر سبتمبر، علماً بأن مصادر مصرفية تقول إن الحل للمشكلة لن يتم بالنظر إلى أن سعر المحروقات في الأسواق العالمية لا يزال يتخطى ضعفي سعره في لبنان بموجب الحل الوسطي الأخير.
والى جانب هذا الحل المؤقت، طالب المجتمعون الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية بـ«وجوب التنسيق فيما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة».
وقرر المجتمعون تعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه «تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبياً هذه الأعباء».
وقال إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. وأضاف أن «المطلوب اليوم ألا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.