حل مؤقت لأزمة المحروقات والحكومة تتحمل جزءاً من الدعم

عون يتعهد تشكيل الوزارة بالتعاون مع ميقاتي

سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

حل مؤقت لأزمة المحروقات والحكومة تتحمل جزءاً من الدعم

سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)
سيارات تنتظر لملء خزانها بالبنزين أمام إحدى المحطات في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بتشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، معلناً عن حل لأزمة المحروقات توصل إليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقضي بأن تتكفل الخزينة اللبنانية بجزء من الدعم، ومنح موظفي القطاع العام حوافز مالية ريثما يُعاد النظر برواتب الموظفين ضمن خطة تعافٍ كاملة.
وتوصلت السلطة التنفيذية، أمس، إلى قرار قضى برفع سعر المحروقات إلى الضعف تقريباً. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، علماً بأن سعره في السوق يناهز الـ18500 ليرة، موضحاً أن الفرق بين السعرين «يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق».
وقال عون، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، مساء أمس: «إننا سنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات»، وذلك بعد تأكيده أنه استنفد كل صلاحياته الدستورية لإيجاد حل لأزمة المحروقات بعد قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لجهة إعلانه عن عجزه مواصلة الدعم، لافتاً إلى دعوته لاجتماع الحكومة والرسالة التي أرسلها إلى البرلمان. وأكد أنه لن يتأثر بالمزايدات والحملات الإعلامية ضده، متعهداً بأنه لن يتخلى عن واجباته.
وفي ظل أزمة المحروقات والانقسام اللبناني حول رفع الدعم والإبقاء عليه، توصل الاجتماع الذي ترأسه عون بعد ظهر أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان لمعالجة أزمة المحروقات، إلى حل وسطي بين موقف سياسي يتبناه عون والداعي للإبقاء على دعم المحروقات، وموقف «مصرف لبنان» مدعوماً من قوى سياسية لتحرير سعر المحروقات من الدعم. ويتمثل الحل برفع سعر المحروقات في السوق اللبنانية إلى ضعف سعرها الآن تقريباً.
وبموجب هذا الحل، سيكون سعر المحروقات على أساس سعر صرف 8000 للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار يناهز الـ18500 ليرة. وقرر المجتمعون أن يغطي مصرف لبنان الفارق بين السعرين استناداً إلى اقتراح وزارة المال بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة «صيرفة» (16500 ليرة للدولار الواحد) والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
وبذلك، يكون مصرف لبنان قد حاز دعم السلطة التنفيذية لتغطية الفارق بشكل مؤقت حتى أواخر شهر سبتمبر، علماً بأن مصادر مصرفية تقول إن الحل للمشكلة لن يتم بالنظر إلى أن سعر المحروقات في الأسواق العالمية لا يزال يتخطى ضعفي سعره في لبنان بموجب الحل الوسطي الأخير.
والى جانب هذا الحل المؤقت، طالب المجتمعون الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية بـ«وجوب التنسيق فيما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة».
وقرر المجتمعون تعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه «تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبياً هذه الأعباء».
وقال إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. وأضاف أن «المطلوب اليوم ألا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».