«يونيسيف» تحذر من انقطاع تام لمياه الشرب في لبنان

«يونيسيف» تحذر من انقطاع تام لمياه الشرب في لبنان
TT

«يونيسيف» تحذر من انقطاع تام لمياه الشرب في لبنان

«يونيسيف» تحذر من انقطاع تام لمياه الشرب في لبنان

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أمس إلى استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية في لبنان سريعاً، بغية استمرار تشغيل خدمات ضخ المياه، محذرة من انقطاع إمدادات المياه الصالحة للشرب بشكل تام في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
ويعاني لبنان من أزمة انقطاع الكهرباء، وأزمة شح مادة المازوت التي تستخدم لتشغيل مولدات كهربائية توفر الطاقة لمضخات محطات المياه في البلاد.
وقالت «اليونيسيف» في بيان أصدرته أمس إنه «ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة».
ويعيش لبنان انهياراً مالياً منذ عامين حيث يؤدي نقص الوقود والبنزين إلى انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة ووقوف طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي لا تزال تعمل.
وحذرت اليونيسيف في الشهر الماضي، من أن أكثر من 71 في المائة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف. منذ ذلك الحين، «استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حيث تعرضت الخدمات الضرورية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة»، بحسب ما قالت المنظمة الدولية.
وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور إلى أن المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية «باتت محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، ما يعرض الأرواح للخطر».
ونبهت «اليونيسيف» إلى أنه «إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات (كوفيد - 19). ودعت إلى «الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة»، مؤكدة أنه «الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه».
وقالت فور: «الاحتياجات هائلة، والتشكيل العاجل لحكومة جديدة مع التزامات واضحة بالإصلاح أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة الحالية من خلال إجراءات حازمة ومنهجية لحماية حياة الأطفال وضمان الوصول للمياه وجميع الخدمات الأساسية».
وأشارت إلى أن طواقم المنظمة في لبنان «تعمل بلا كلل، في ظروف صعبة للغاية، لتوفير خدمات منقذة للحياة ومواصلة دعم الاستجابة لـ(كوفيد - 19) بما في ذلك إيصال اللقاحات وزيادة توسيع برامج عملنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.