مستشار الرئيس الفلسطيني: ساعة تحرير القدس اقتربت

«الرئاسة» تطالب بحماية المقدسات في ذكرى إحراق الأقصى... و«التعاون الإسلامي» تشدد على الهوية العربية

محمود الهباش
محمود الهباش
TT

مستشار الرئيس الفلسطيني: ساعة تحرير القدس اقتربت

محمود الهباش
محمود الهباش

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بـ«توفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة». وقالت الرئاسة، في بيان صحافي أمس (السبت)، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك إن «الأقصى وكل الأماكن المقدسة في القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث الاقتحامات مستمرة وبشكل يومي». وأضافت «أن إسرائيل رغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، باعتباره موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة، إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة».
وجاء في بيان الرئاسة: «القدس خط أحمر، ولن نقبل المساس بها، والمسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولن نحيد عنه، ونحيي أهلنا في القدس المرابطين في الأقصى على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض تغيير زماني ومكاني عليه».
وطالبت الرئاسة إسرائيل بـ«إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016. الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967». كما طالبت المجتمع الدولي بـ«حماية قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لسنة 1969، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد الأقصى، واعتبر أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد الأمن والسلام الدوليين».
وصادف أمس الحادي والعشرون من آب/ أغسطس (آب)، الذكرى الـ52 لحرق المسجد الأقصى على يد المتطرف اليهودي دنيس مايكل.
وقالت الفصائل الفلسطينية إنها ستواصل معركتها نحو تحرير المسجد، ونظمت مسيرة كبيرة في قطاع غزة عند الحدود.
وفي تصريح نادر، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن «ساعة تحرير القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك أقرب إلينا من أي وقت مضى، وإن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال لا محالة». وأضاف الهباش في بيان «إن وعد الآخرة الذي نؤمن به، وخلاص هذه الأرض من الظلم والعدوان هو وعد حق من الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى التحقق مما يظنون». وتابع: «إن على الإنسانية أن تخجل من هذه الجريمة، التي كانت شاهدة عندما اقترفت هذه الجريمة بحق أولى القبلتين وثاني المسجدين ولم تحرك ساكناً»، مضيفاً «أن المسجد الأقصى ليس مجرد مسجد، إنما هو جزء من عقيدتنا وديننا والقرآن الكريم كما جاء في سورة الإسراء».
وأكد أن «كل إجراءات الاحتلال منذ أكثر من 50 عاماً لمحو الأقصى من عقولنا وقلوبنا باءت بالفشل، وأن شعبنا مصمم على إعادته كاملاً دون نقصان، بكامل باحاته وساحاته وقبة الصخرة والمسجد القبلي وحائط البراق الذي هو جزء أساس منه ووقف إسلامي خالص». وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامي التي أسست عام 1969 بسبب جريمة إحراق المسجد الأقصى ولحماية مدينة القدس، بأن «تكون إعادة المدينة المقدسة والأقصى قضيتها الأساس، وألا تتقدم أي قضية عليها في جدول أعمالها، وأن تكون هي العنوان الأول والأهم في نشاطاتها ومؤتمراتها وفعالياتها كافة».
وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أمس، إن «الذكرى الثانية والخمسين الأليمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تحل في هذا اليوم في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في أحياء القدس، خصوصاً بحق الأقصى، في إطار تنفيذ سياسات قوة الاحتلال الرامية لتهويد مدينة القدس، وتغيير طابعها الجغرافي، والديمغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وجددت المنظمة في بيان صحافي، دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في حماية هوية القدس العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ودعت المنظمة «المجتمع الدولي إلى الانخراط في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بقصد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.