الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
TT

الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام

دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز «جميع الأطراف للالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم»، و«بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة خصوصاً ضد الأطفال». وقالت في بيان لها، بمناسبة عودة نحو 1.2 طفل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مقاعدهم الدراسية، إن «الأطفال لا يملكون الحق في التعليم الآمن فحسب، وإنما ينبغي تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضافت «منذ مطلع عام 2021، أفات التقارير بمقتل ما مجموعه 79 طفلاً وإصابة 1.269 آخرين بجروح. فقد قُتل 67 طفلاً في قطاع غزة خلال شهر مايو (أيار)، وطفل آخر في شهر يونيو (حزيران) بفعل مخلفات الحرب المتفجرة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلاً خلال عام 2021– عشرة منهم منذ شهر مايو، وأصابت 584 آخرين بجروح (منهم 378 طفلاً جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع)».
وتابعت: «ينبغي وضع حد للاستخدام المفرط للقوة». وجاء في البيان: «كان معظم هؤلاء الأطفال يحصون الأيام ويتطلعون بشوق إلى مدارسهم لتفتح أبوابها، لأن عام 2021 كان بالنسبة للكثير ممن هم في مقتبل العمر في فلسطين، عاماً طويلاً بحق وحافلاً بالأحداث حتى هذا اليوم».
وأشارت هاستينغز إلى تأثيرات جائحة «كورونا» التي «دلت على أن متابعة الدروس من المنزل خلال العام الدراسي المنصرم كانت تنطوي على تحديات تفوق غيرها في أي مكان آخر في العالم، حيث لا يملك سوى 35 في المائة من الأسر الفلسطينية إمكانية الحصول على أجهزة الحاسوب، كما أغلقت المدارس في غزة أبوابها في شهر مايو، فنحو 180.000 طفل في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 عاماً سيعودون إلى مدارس ما زالت ترزح تحت ثقل ما لحق بها من أضرار لأنه لم يُسمح بإدخال المواد الضرورية لترميمها».
وحملت المنسقة الأممية، إسرائيل المسؤولية عن «حماية الأطفال والمعلمين من المضايقات والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم وهم في طريق ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها، وفي كل الأحوال كذلك، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم».
وأشارت إلى أن 97 في المائة من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية في فلسطين يلتحقون بالمدارس، وهذه من بين أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الأمية تراجعاً ملحوظاً من 1.1 في المائة في عام 2007 إلى 0.8 في المائة في عام 2021 رغم جميع التحديات. وفي عام 2021، شارك 82.924 طالباً في فلسطين في امتحانات الثانوية العامة، حيث اجتازها 71.37 في المائة منهم، ما يفتح أمامهم بوابة نحو التعليم العالي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).