الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
TT
20

الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام

دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز «جميع الأطراف للالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم»، و«بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة خصوصاً ضد الأطفال». وقالت في بيان لها، بمناسبة عودة نحو 1.2 طفل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مقاعدهم الدراسية، إن «الأطفال لا يملكون الحق في التعليم الآمن فحسب، وإنما ينبغي تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضافت «منذ مطلع عام 2021، أفات التقارير بمقتل ما مجموعه 79 طفلاً وإصابة 1.269 آخرين بجروح. فقد قُتل 67 طفلاً في قطاع غزة خلال شهر مايو (أيار)، وطفل آخر في شهر يونيو (حزيران) بفعل مخلفات الحرب المتفجرة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلاً خلال عام 2021– عشرة منهم منذ شهر مايو، وأصابت 584 آخرين بجروح (منهم 378 طفلاً جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع)».
وتابعت: «ينبغي وضع حد للاستخدام المفرط للقوة». وجاء في البيان: «كان معظم هؤلاء الأطفال يحصون الأيام ويتطلعون بشوق إلى مدارسهم لتفتح أبوابها، لأن عام 2021 كان بالنسبة للكثير ممن هم في مقتبل العمر في فلسطين، عاماً طويلاً بحق وحافلاً بالأحداث حتى هذا اليوم».
وأشارت هاستينغز إلى تأثيرات جائحة «كورونا» التي «دلت على أن متابعة الدروس من المنزل خلال العام الدراسي المنصرم كانت تنطوي على تحديات تفوق غيرها في أي مكان آخر في العالم، حيث لا يملك سوى 35 في المائة من الأسر الفلسطينية إمكانية الحصول على أجهزة الحاسوب، كما أغلقت المدارس في غزة أبوابها في شهر مايو، فنحو 180.000 طفل في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 عاماً سيعودون إلى مدارس ما زالت ترزح تحت ثقل ما لحق بها من أضرار لأنه لم يُسمح بإدخال المواد الضرورية لترميمها».
وحملت المنسقة الأممية، إسرائيل المسؤولية عن «حماية الأطفال والمعلمين من المضايقات والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم وهم في طريق ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها، وفي كل الأحوال كذلك، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم».
وأشارت إلى أن 97 في المائة من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية في فلسطين يلتحقون بالمدارس، وهذه من بين أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الأمية تراجعاً ملحوظاً من 1.1 في المائة في عام 2007 إلى 0.8 في المائة في عام 2021 رغم جميع التحديات. وفي عام 2021، شارك 82.924 طالباً في فلسطين في امتحانات الثانوية العامة، حيث اجتازها 71.37 في المائة منهم، ما يفتح أمامهم بوابة نحو التعليم العالي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.