الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية

قال إن بعض الدول «لا تريد أن تفهم أن قواعد التعامل تغيرت»

العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
TT

الملك محمد السادس يكشف عن انفراج في العلاقات المغربية ـ الإسبانية

العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)
العاهل المغربي في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب (ماب)

في بادرة تدل على حدوث انفراج في العلاقات المغربية - الإسبانية، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها بيدرو سانشيث، من أجل تدشين «مرحلة جديدة وغير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين الجارين.
وأوضح الملك محمد السادس في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الأمة المغربية، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة الملك والشعب، التي اندلعت عام 1953 عقب نفي الملك الراحل محمد الخامس خارج البلاد من طرف فرنسا، أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات. مشدداً على القول بأن بلاده «تحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار... وهو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا».
وفي هذا السياق، ذكر ملك المغرب أن هذه العلاقات «مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها»، مبرزاً أن المغرب اشتغل، رغم ذلك، مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية، وأنه تابع شخصياً، وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات مع إسبانيا، وقال إنه «لم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، بل أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات». مضيفاً أن هذا التوجه «هو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا»، وعد هذه العلاقات بأنها تتسم بروابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل، تجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهته، شكر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الملك محمد السادس على الكلمات التي ألقاها في خطابه، وعن العمل المشترك معه، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده سانشيز أمس مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية.
وشدد سانشيز على أن «الحكومة الإسبانية اعتبرت المغرب دائما حليفا استراتيجيا لكل من إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنه يعتبر «البلدين حليفين وجارين وإخوة»، وعليه فإنه «يرحب بهذه الكلمات وبناء على الثقة والاحترام والتعاون، يمكن بناء علاقة مهمة على أسس أكثر صلابة مما كانت عليه حتى الآن».
في غضون ذلك، قال الملك محمد السادس رداً على موقف الجزائر من سياسة اليد الممدودة، التي طالما بادر إلى انتهاجها اتجاهها من دون أن يسميها، إن المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة من طرف أعداء وحدة ترابه، الذين ينطلقون من مواقف متجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حراً، قوياً ومؤثراً. موضحاً أن «المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرناً، فضلاً عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب».
وأضاف عاهل المغرب أن بلاده مستهدفة أيضاً، لما تتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خصوصاً في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم»، مبرزاً أن المغرب يتعرض، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة.
وسجل الملك محمد السادس أنه من بين الدول، التي لا تريد أن يبقى المغرب حراً قوياً ومؤثراً، يوجد قليل من الدول، خصوصاً الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين»، والتي تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية». مبرزاً أن بعض قيادات هذه الدول «لم تستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطورات».
وقد أبانت الشهور الأخيرة، يضيف الملك محمد السادس، أن هذه الدول «تعرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية»، مسجلاً أنهم «يريدون أن نصبح مثلهم، من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار».
وأضاف ملك المغرب: «هم لا يريدون أن يفهموا أن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا... ولذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول».
وعد مراقبون أن الملك محمد السادس، وبالإضافة إلى حديثه عن كون بلاده مستهدفة، فإنه أشار أيضاً إلى أن اتحاد المغرب العربي مستهدف كذلك من قبل دول أوروبية، هدفها توريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول المغاربية، وخصوصاً الجزائر، وفي ذلك تلميح إلى الحرائق التي عرفتها الجزائر، ورغبة أكيدة لديه في استئناف مسيرة الاتحاد المغاربي.
وسجل الملك محمد السادس أن «هناك تقارير تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالاً بين البلدان المغاربية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تقرير «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية»، الذي أوصى بأن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خط الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء؛ في سياق تصريف سياسة عرقلة المغرب وشغله، وإنهاكه بمعاكسة وحدته الترابية.
وكان التقرير الألماني قد أوصى «بضرورة كبح جماح المغرب، وعرقلة نموه الاقتصادي، وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربياً، خصوصاً أمام النمو الاقتصادي البطيء للجزائر وتونس».
وواصل ملك المغرب قائلاً: «إنهم دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفاعليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها». مشيراً إلى أن «مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيماناً وإصراراً على مواصلة الدفاع عن وطنهم، ومصالحه العليا»، ومؤكداً «بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين».
في سياق ذلك، أشار العاهل المغربي إلى أن المغرب «تغير لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، لكنه يحرص في نفس الوقت على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خصوصاً مع دول الجوار».
وبخصوص الانتخابات التي يعتزم المغرب تنظيمها يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، قال الملك محمد السادس إن إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم «يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية في المغرب، ونضج البناء السياسي المغربي».
موضحاً أن الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.