ليبيا: حفتر يطلق سراح 17 أسيراً

تزامناً مع احتفال طرابلس بالذكرى العاشرة لتحريرها من نظام القذافي

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
TT

ليبيا: حفتر يطلق سراح 17 أسيراً

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)

أطلق «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سراح 17 أسيراً بمنطقة الخمسين غرب مدينة سرت، تزامناً مع احتفال أقامته سلطات العاصمة طرابلس بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان تحريرها من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما أحبطت السلطات في شرق البلاد ما وصفته بمحاولة تمرد من سجن قرنادة.
وبموازاة هذه التطورات، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على دور الولايات المتحدة الأميركية في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد. ونقلت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس، عن المنفي عقب اتصاله الهاتفي مع ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، حديثه عما وصفه بالخطوات الواسعة، التي قطعها في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين، كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.
وأوضحت وهيبة في بيان لها مساء أول أمس، أن المنفي ونورلاند طلبا من جميع الأطراف الامتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إلى ذلك، شهدت احتفالية للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، بحضور قادة عسكريين من الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، تسليم 17 أسيراً من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية، إلى رئيس وأعضاء مجلس وحكماء مدينة مصراتة.
وأعلن اللواء أحمد أبو شحمة، عضو وفد قوات الحكومة باللجنة، في كلمة له بالمناسبة، أنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، مدرجاً هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها، بعد فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرق البلاد وغربها.
من جانبه، قال الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة التابعة لقوات الحكومة، أمس، إن الأسرى المعتقلين لدى الجيش الوطني، الذين وصلوا إلى مدينة مصراتة «سيتم تسليمهم إلى ذويهم عقب إخضاعهم لفحوصات طبية»، لكنه نفى قيام قوات الوحدة بتسليم أي أسرى لديها.
واعتقل الجيش الوطني العشرات من العناصر المنخرطة في قوات الحكومة، خلال الحرب التي شنها في أبريل (نيسان) عام 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون في شرق ليبيا منع «فرار العشرات من سجناء قرنادة، إثر محاولة تمرد قاموا بها في وقت متأخر من مساء أول أمس». وأكد توفيق بقر، آمر إدارة العمليات والأمن القضائي، «السيطرة على محاولة التمرد التي استمرت لوقت قصير، وفرض الأمن داخل السجن»، مؤكداً أن الأمور «باتت تحت السيطرة بالكامل، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر، بعدما تم ضبط عدد من المجرمين، والمتهمين بقضايا قتل حاولوا الفرار».
وقال وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إن مجموعة سجناء حاولت الهرب عبر إثارة شغب، وافتعال حريق في السجن قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة عليهم، نافياً ما أشيع حول هروب بعض السُجناء، موضحاً أن «ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام».
لكن مذكرة مسربة تحمل توقيع عبد ربه عبد الوهاب، مسؤول جهاز الشرطة القضائية بالبيضاء، كشفت في المقابل النقاب عن هروب 29 سجيناً، وطالبت بإعادة تسليمهم للسجن. من جهة ثانية، احتفت السلطات في العاصمة طرابلس بإعلان المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل عشر سنوات، تحرير المدينة من قبضة نظام القذافي بإيقاد الشعلة بميدان الشهداء وسط المدينة بمشاركة شعبية محدودة، وفقرات قدمتها فرق الفنون الشعبية وموسيقى الشرطة.



رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
TT

رجال أعمال يمنيون مغيّبون في سجون الحوثيين

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

بينما لا يزال رجل أعمال يمني في سجن عمّ زعيم الحوثيين منذ عام ونصف العام، لرفضه الخضوع للتحكيم في نزاع تجاري مع شريك له، فشلت محاولات والدَي رجل أعمال ثانٍ اختُطف منذ ثلاثة أشهر من قِبل مكتب قيادي حوثي آخر في تأمين إطلاق سراحه رغم ذهابهما إلى معقل الجماعة والاعتصام بجوار قبر مؤسسها.

وذكرت مصادر قانونية يمنية أن أحد التجار من أسرة الوالي في مديرية الشعر بمحافظة إب، وبسبب خلاف على حسابات مع شريكه، اختُطف من أمام المحكمة التجارية في عاصمة المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، في أثناء خروجه من المحكمة التي تنظر في الخلاف بينه وبين شريكه.

وأوضحت المصادر أنه تمّ نقله مباشرة إلى أحد السجون التابعة لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، وبعد أشهر من وضعه في السجن أُلزِم بالتوقيع على وثيقة تخوّل الحوثي المحاسبة والحكم بينه وبين شريكه.

وقالت المصادر إن الحوثي من جهته كلّف القاضي عبد الصمد المتوكل بالفصل في الخلاف، وألزم التاجر وهو في محبسه على تحكيم المتوكل، الذي بدوره عقد جلسات محاسبة للتاجر في محبسه حتى أصدر حكمه، وبعدها قام عمّ زعيم الجماعة بإلزام التاجر بالقبول بذلك الحكم، قبل أن يرسله إلى سجن المباحث الجنائية.

الحوثيون سيطروا على الغرفة التجارية بغرض تسهيل مهمة ابتزاز القطاع التجاري (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر فإن المحكوم له سارع إلى تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى محكمة الشعبة الاستئنافية التجارية في صنعاء، التي بدورها تسير في إجراءات التنفيذ، في حين لا يزال التاجر في سجون الجماعة منذ ما يقارب العام ونصف العام.

إخفاء قسري

هذه المعاناة تأتي في حين عاد رجل مسنّ وزوجته من محافظة صعدة بعد اعتصامهما لمدة أسبوع بجوار قبر مؤسس الجماعة الحوثية، بهدف لفت نظر زعيمها عبد الملك الحوثي إلى معاناة ابنهما المختطف منذ ثلاثة أشهر، بسبب رفضه تحكيم مكتب القائد العسكري الحوثي عبد الله الرزامي.

وتذكر المصادر أن الرجل الطاعن في السن عبد الله السدعي وزوجته ذهبا إلى منطقة مران حيث يوجد قبر مؤسس الحوثيين واعتصما هناك، للفت أنظار زعيم الجماعة إلى مظلومية ابنهما المختطف من قِبل مكتب الرزامي، إلا أنهما طُرِدا من صعدة وأُعيدا إلى صنعاء.

والد التاجر السدعي معتصماً في صعدة قبل طرده وزوجته (إعلام محلي)

ويذكر المحامي علي السنباني الذي يترافع عن التاجر ماهر السدعي، أن والده ووالدته عادا من مدينة صعدة ولا يعرفان مكان احتجاز ولدهما منذ ثلاثة أشهر، وقد توجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي للقاء ابنه حسبما أخبروه في صعدة بذلك، إلا أن إدارة البحث الجنائي أبلغته أن ابنه ليس موجوداً لديهم، ولا يوجد ملف قضية له عندهم، واسمه غير مسجل بالنظام.

وأفاد المحامي بأن ضباط الشرطة الموجودين تفهموا الوضع وطمأنوا الوالدَيْن بأنه في حال إيصال ابنهما إليهم سيقومون فوراً بأخذ أقواله في محضر وإرساله إلى النيابة العامة للتصرف في أمره وفقاً للقانون.

بداية الانتهاك

تعود قصة السدعي إلى نهاية العام الماضي، حين تم اختطافه على يد أحد عناصر جهاز المخابرات الداخلية للحوثي، والمعروف بـ«الأمن الوقائي»، ويُدعى عبد الله خاطر، حيث يعمل الأخير لصالح مكتب عبد الله الرزامي، الذي يسيطر عسكرياً على الجزء الجنوبي من مدينة صنعاء، ويتحكّم في ملف بيع الأراضي والمباني والأعمال التجارية وشرائها.

ويؤكد المحامي أن إخفاء التاجر السدعي قسرياً والاستمرار فيه حتى اللحظة يهدف إلى تمكين خصومه في القضية المدنية المنظورة أمام محكمة جنوب غربي صنعاء بشأن محال السدعي للعطور، من تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية لانتزاعها منه، كونه مختفياً، وهذا ما سيتضح من خلال وصول طلب الاستدعاء من المحكمة التجارية مع مسؤول الحي الذي توجد فيه المحال، لإبلاغه بحضور جلسة المحكمة التجارية في اليوم التالي دون تسليم الإعلان أو حتى صورة من الدعوى.

لم يشفع للسدعي مناشداته لزعيم الحوثيين إطلاق سراح نجله (إعلام محلي)

ورأى المحامي أن ما يتعرّض له السدعي جريمة منظّمة بترتيب مسبق فيما بين مرتكبيها، ويتبادلون الأدوار فيما بينهم، تحقيقاً لنتيجة جنائية واحدة قصدوها من جميع أفعالهم الجنائية والمجرَّمة.

وقال إن ذلك التوجه سيتضح بعد تسلّم صورة من الدعوى ومرفقاتها، إذا لم يكن القاضي قد تعرّض لضغوطات وامتنع عن تسليم نسخة الدعوى مع مرفقاتها، أو امتنع عن منح المحامي صورة منها، للاطلاع عليها وتقديم ما لديه وفقاً للقانون.

ومنذ دخول الرزامي إلى صنعاء مع الآلاف من مسلحيه لمساندة الحوثيين في مواجهة الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، تمركز في مناطق جنوب المدينة واتخذها مقراً لقيادة قواته، قبل أن يفتتح مكتباً للفصل في النزاعات بين المتخاصمين.

وحظر الرزامي ممارسة أي عمليات للبيع في تلك المنطقة أو الشراء إلا بموافقة مسبقة من مكتبه. كما أنه يمتلك سلطة سحب القضايا من المحاكم ومنع الجهات الأخرى من النظر فيها، مستنداً في ذلك إلى القوات التابعة له، وأنه كان زميل مؤسس الجماعة منذ بداية الفكرة في مطلع التسعينات.