ليبيا: حفتر يطلق سراح 17 أسيراً

تزامناً مع احتفال طرابلس بالذكرى العاشرة لتحريرها من نظام القذافي

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
TT

ليبيا: حفتر يطلق سراح 17 أسيراً

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)
المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (أ.ب)

أطلق «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سراح 17 أسيراً بمنطقة الخمسين غرب مدينة سرت، تزامناً مع احتفال أقامته سلطات العاصمة طرابلس بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان تحريرها من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما أحبطت السلطات في شرق البلاد ما وصفته بمحاولة تمرد من سجن قرنادة.
وبموازاة هذه التطورات، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على دور الولايات المتحدة الأميركية في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد. ونقلت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس، عن المنفي عقب اتصاله الهاتفي مع ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، حديثه عما وصفه بالخطوات الواسعة، التي قطعها في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين، كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.
وأوضحت وهيبة في بيان لها مساء أول أمس، أن المنفي ونورلاند طلبا من جميع الأطراف الامتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إلى ذلك، شهدت احتفالية للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، بحضور قادة عسكريين من الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، تسليم 17 أسيراً من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية، إلى رئيس وأعضاء مجلس وحكماء مدينة مصراتة.
وأعلن اللواء أحمد أبو شحمة، عضو وفد قوات الحكومة باللجنة، في كلمة له بالمناسبة، أنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، مدرجاً هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها، بعد فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرق البلاد وغربها.
من جانبه، قال الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة التابعة لقوات الحكومة، أمس، إن الأسرى المعتقلين لدى الجيش الوطني، الذين وصلوا إلى مدينة مصراتة «سيتم تسليمهم إلى ذويهم عقب إخضاعهم لفحوصات طبية»، لكنه نفى قيام قوات الوحدة بتسليم أي أسرى لديها.
واعتقل الجيش الوطني العشرات من العناصر المنخرطة في قوات الحكومة، خلال الحرب التي شنها في أبريل (نيسان) عام 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون في شرق ليبيا منع «فرار العشرات من سجناء قرنادة، إثر محاولة تمرد قاموا بها في وقت متأخر من مساء أول أمس». وأكد توفيق بقر، آمر إدارة العمليات والأمن القضائي، «السيطرة على محاولة التمرد التي استمرت لوقت قصير، وفرض الأمن داخل السجن»، مؤكداً أن الأمور «باتت تحت السيطرة بالكامل، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر، بعدما تم ضبط عدد من المجرمين، والمتهمين بقضايا قتل حاولوا الفرار».
وقال وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إن مجموعة سجناء حاولت الهرب عبر إثارة شغب، وافتعال حريق في السجن قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة عليهم، نافياً ما أشيع حول هروب بعض السُجناء، موضحاً أن «ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام».
لكن مذكرة مسربة تحمل توقيع عبد ربه عبد الوهاب، مسؤول جهاز الشرطة القضائية بالبيضاء، كشفت في المقابل النقاب عن هروب 29 سجيناً، وطالبت بإعادة تسليمهم للسجن. من جهة ثانية، احتفت السلطات في العاصمة طرابلس بإعلان المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل عشر سنوات، تحرير المدينة من قبضة نظام القذافي بإيقاد الشعلة بميدان الشهداء وسط المدينة بمشاركة شعبية محدودة، وفقرات قدمتها فرق الفنون الشعبية وموسيقى الشرطة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).