«القوات» يستبق البطاقة التمويلية باقتراح قوانين لـ«ضمان وصولها للفقراء»

TT

«القوات» يستبق البطاقة التمويلية باقتراح قوانين لـ«ضمان وصولها للفقراء»

استبق حزب «القوات اللبنانية» خطط الحكومة لتمويل البطاقة التمويلية باقتراح قانونين في المجلس النيابي يضمنان الشفافية في صرف الأموال الدولية التي ستمول البطاقة، وضمانة وصولها لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وذلك لحمايتها «من شهية السلطة المفتوحة على الصرف»، بحسب ما قاله النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص لـ«الشرق الأوسط».
وتقدم تكتل «الجمهورية القوية»، أمس، بثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة، يتعلق اثنان منها بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي التي يفترض أن يحصل عليها في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لتمويل البطاقة التمويلية، في حين يتعلق الثالث بالتحقيقات القضائية بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.
وينص الاقتراح الأول الذي قدمته الكتلة على «تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية، أو لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقراً، وتحديدا البطاقة التمويلية التي أقرها المجلس النيابي، للحيلولة دون أن تبدد العائدات على دعم غير مجدٍ وغير مفيد».
كذلك، تقدم نواب التكتل باقتراح قانونٍ ثانٍ «لتنظيم طرق التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، وحصر استخدام عائداتها بما يضمن وصولها مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزاً وحاجة، بحسب الأولويات».
وقال عقيص إن «الاقتراحين متعلقان بحصص لبنان من اشتراكه بصندوق النقد الدولي التي يفترض أن يحصل عليها في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن يبدو أن الشهية مفتوحة لدى هذه السلطة لصرف المبلغ من دون أي استفادة للشعب اللبناني»، موضحاً أن «وزارة الصحة، مثلاً، تحاول أخذ جزء كبير من الحصة تحت ستار مكافحة كورونا»، مضيفاً أن «هناك جهات أيضاً تريد تمويل الدعم من خلال هذه الحصة، ما يعني أن التهريب سيستمر، والاحتكار سيستمر، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، من دون أن يكون لبنان قد استفاد من هذا المبلغ».
وأشار إلى أن «الاقتراح المقدم هو لحصر صرف أموال صندوق النقد الدولي فقط بتمويل البطاقة التمويلية تحت إشراف الصندوق كي لا يُساء صرف هذا المبلغ تحت حجة تمويل البطاقة، وكي لا يذهب هذا المال للدعم العشوائي، وينفق هدراً من دون أن يستفيد منه الشعب اللبناني».
وفي بداية أغسطس (آب) الحالي، ​​​​​​​أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة «لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة».
وتمثل البطاقة التمويلية أحد الحلول للتخفيف من وقع الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بعد شح احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة التي يستخدمها لتمويل السلع الحيوية المدعومة المستوردة من الخارج بالدولار، وفي مقدمها الطحين والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية.
ولفت عقيص إلى أن «العمل ما زال جارياً بشأن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالبطاقة، لناحية الآلية، وكيفية دفعها، ومن المستفيد، وتحديد الجهة التي ستدير البيانات والمعلومات»، وقال: «وعدونا أن تكون قد أنجزت المراسيم التطبيقية مع نهاية سبتمبر (أيلول)».
وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وإلى جانب الاقتراحين، تقدم التكتل النيابي الممثل لـ«القوات» في البرلمان باقتراح ثالث، يرى فيه «تعليق بعض مواد وفصول قوانين أذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصراً في جريمة انفجار المرفأ، الواقعة بتاريخ الرابع من شهر أغسطس (آب) من العام المنصرم، وذلك تسهيلاً لإجراءات ملاحقة هؤلاء من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وللحيلولة دون أن تقف الحصانات والأذونات حائلاً دون الملاحقة والتحقيق، وصولاً للحقيقة وتحقيق العدالة».
وشرح عقيص أن اقتراح القانون المذكور يتعلق بشق منه بالتدقيق الجنائي في انفجار مرفأ بيروت، وقال: «عندما علق البرلمان اللبناني السرية المصرفية، وأُقر القانون 200/2020، كان التعليق لمدة سنة شارفت على الانتهاء، والتدقيق الجنائي لم يبدأ بعد». وأضاف أنه «لكي لا يكون لديهم حجة، أو لكي لا يستعيدوا حجة السرية المصرفية، قررنا تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد هذا القانون لحين انتهاء التدقيق الجنائي».
أما الشق الثاني من اقتراح القانون، بحسب عقيص، فيتعلق بأذونات الملاحقة بانفجار مرفأ بيروت، إذ قال: «طلب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ الإذن لملاحقة اثنين من موظفي الدولة، هما: مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم حجب الإذن عن ملاحقتهما».
وأوضح أنه «استكمالاً لتحقيق العدالة، ومثلما طالبنا البرلمان برفع الحصانة عن النواب، نطالب من خلال هذا الاقتراح برفع الحصانة عن موظفي الدولة، لذلك عدلنا المادة 61 من قانون الموظفين في الإدارة التي كنا قد عدلناها قبل عام تقريباً وعجلنا بإجراءاتها، ولكن بقي مرجع واحد يعطي أو يحجب الإذن، وبناءً عليه جاء هذا الشق من الاقتراح»، مشيراً إلى أن «الاقتراح المقدم يرمي إلى الاستغناء عن أي طلب إذن فيما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ ومتفرعاتها، لتسهيل ملاحقة الجميع، وجلاء الحقيقة، وإحقاق الحق».
وأطلق المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، الشهر الماضي، مسار الادعاء على 4 من الوزراء السابقين، ومسؤولين أمنيين وعسكريين، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على إبراهيم وملاحقته. كذلك تبنّى ادعاء سلفه على صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لملاحقته.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.