«القوات» يستبق البطاقة التمويلية باقتراح قوانين لـ«ضمان وصولها للفقراء»

استبق حزب «القوات اللبنانية» خطط الحكومة لتمويل البطاقة التمويلية باقتراح قانونين في المجلس النيابي يضمنان الشفافية في صرف الأموال الدولية التي ستمول البطاقة، وضمانة وصولها لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وذلك لحمايتها «من شهية السلطة المفتوحة على الصرف»، بحسب ما قاله النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص لـ«الشرق الأوسط».
وتقدم تكتل «الجمهورية القوية»، أمس، بثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة، يتعلق اثنان منها بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي التي يفترض أن يحصل عليها في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لتمويل البطاقة التمويلية، في حين يتعلق الثالث بالتحقيقات القضائية بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.
وينص الاقتراح الأول الذي قدمته الكتلة على «تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية، أو لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقراً، وتحديدا البطاقة التمويلية التي أقرها المجلس النيابي، للحيلولة دون أن تبدد العائدات على دعم غير مجدٍ وغير مفيد».
كذلك، تقدم نواب التكتل باقتراح قانونٍ ثانٍ «لتنظيم طرق التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، وحصر استخدام عائداتها بما يضمن وصولها مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزاً وحاجة، بحسب الأولويات».
وقال عقيص إن «الاقتراحين متعلقان بحصص لبنان من اشتراكه بصندوق النقد الدولي التي يفترض أن يحصل عليها في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن يبدو أن الشهية مفتوحة لدى هذه السلطة لصرف المبلغ من دون أي استفادة للشعب اللبناني»، موضحاً أن «وزارة الصحة، مثلاً، تحاول أخذ جزء كبير من الحصة تحت ستار مكافحة كورونا»، مضيفاً أن «هناك جهات أيضاً تريد تمويل الدعم من خلال هذه الحصة، ما يعني أن التهريب سيستمر، والاحتكار سيستمر، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، من دون أن يكون لبنان قد استفاد من هذا المبلغ».
وأشار إلى أن «الاقتراح المقدم هو لحصر صرف أموال صندوق النقد الدولي فقط بتمويل البطاقة التمويلية تحت إشراف الصندوق كي لا يُساء صرف هذا المبلغ تحت حجة تمويل البطاقة، وكي لا يذهب هذا المال للدعم العشوائي، وينفق هدراً من دون أن يستفيد منه الشعب اللبناني».
وفي بداية أغسطس (آب) الحالي، ​​​​​​​أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة «لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة».
وتمثل البطاقة التمويلية أحد الحلول للتخفيف من وقع الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بعد شح احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة التي يستخدمها لتمويل السلع الحيوية المدعومة المستوردة من الخارج بالدولار، وفي مقدمها الطحين والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية.
ولفت عقيص إلى أن «العمل ما زال جارياً بشأن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالبطاقة، لناحية الآلية، وكيفية دفعها، ومن المستفيد، وتحديد الجهة التي ستدير البيانات والمعلومات»، وقال: «وعدونا أن تكون قد أنجزت المراسيم التطبيقية مع نهاية سبتمبر (أيلول)».
وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وإلى جانب الاقتراحين، تقدم التكتل النيابي الممثل لـ«القوات» في البرلمان باقتراح ثالث، يرى فيه «تعليق بعض مواد وفصول قوانين أذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصراً في جريمة انفجار المرفأ، الواقعة بتاريخ الرابع من شهر أغسطس (آب) من العام المنصرم، وذلك تسهيلاً لإجراءات ملاحقة هؤلاء من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وللحيلولة دون أن تقف الحصانات والأذونات حائلاً دون الملاحقة والتحقيق، وصولاً للحقيقة وتحقيق العدالة».
وشرح عقيص أن اقتراح القانون المذكور يتعلق بشق منه بالتدقيق الجنائي في انفجار مرفأ بيروت، وقال: «عندما علق البرلمان اللبناني السرية المصرفية، وأُقر القانون 200/2020، كان التعليق لمدة سنة شارفت على الانتهاء، والتدقيق الجنائي لم يبدأ بعد». وأضاف أنه «لكي لا يكون لديهم حجة، أو لكي لا يستعيدوا حجة السرية المصرفية، قررنا تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد هذا القانون لحين انتهاء التدقيق الجنائي».
أما الشق الثاني من اقتراح القانون، بحسب عقيص، فيتعلق بأذونات الملاحقة بانفجار مرفأ بيروت، إذ قال: «طلب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ الإذن لملاحقة اثنين من موظفي الدولة، هما: مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم حجب الإذن عن ملاحقتهما».
وأوضح أنه «استكمالاً لتحقيق العدالة، ومثلما طالبنا البرلمان برفع الحصانة عن النواب، نطالب من خلال هذا الاقتراح برفع الحصانة عن موظفي الدولة، لذلك عدلنا المادة 61 من قانون الموظفين في الإدارة التي كنا قد عدلناها قبل عام تقريباً وعجلنا بإجراءاتها، ولكن بقي مرجع واحد يعطي أو يحجب الإذن، وبناءً عليه جاء هذا الشق من الاقتراح»، مشيراً إلى أن «الاقتراح المقدم يرمي إلى الاستغناء عن أي طلب إذن فيما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ ومتفرعاتها، لتسهيل ملاحقة الجميع، وجلاء الحقيقة، وإحقاق الحق».
وأطلق المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، الشهر الماضي، مسار الادعاء على 4 من الوزراء السابقين، ومسؤولين أمنيين وعسكريين، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على إبراهيم وملاحقته. كذلك تبنّى ادعاء سلفه على صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لملاحقته.