«طالبان» تتعهد بالخضوع للمساءلة والتحقيق في تقارير عن عمليات انتقامية

عنصران من حركة طالبان يجلسان على احد الحواجز في كابل (رويترز)
عنصران من حركة طالبان يجلسان على احد الحواجز في كابل (رويترز)
TT

«طالبان» تتعهد بالخضوع للمساءلة والتحقيق في تقارير عن عمليات انتقامية

عنصران من حركة طالبان يجلسان على احد الحواجز في كابل (رويترز)
عنصران من حركة طالبان يجلسان على احد الحواجز في كابل (رويترز)

قال مسؤول بـ«طالبان» لـ«رويترز» اليوم (السبت) إن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن قيام أعضاء بالحركة بارتكاب أعمال انتقامية وفظائع.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الحركة تخطط لإعداد نموذج جديد لحكم أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومر أسبوع فقط منذ استكمال «طالبان» سيطرتها السريعة على البلاد ودخولها في نهاية الأمر كابل الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة.
ومنذ ذلك الحين، أبلغ مواطنون أفغان وجماعات إغاثة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقا أو انتقدوا «طالبان» أو عملوا مع الأميركيين.
وقال المسؤول: «سمعنا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين. لو كان أعضاء (طالبان) يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم».
وأضاف: «يمكننا تفهم حالة الذعر والتوتر والقلق. الناس يعتقدون أننا لن نخضع للمساءلة لكن هذه ليست الحقيقة».
ورغم سعي «طالبان» لتقديم وجه أكثر اعتدالا منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، لكنها حكمت أفغانستان بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها مقاتلي «القاعدة» الذين دبروا هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وروى مسؤولون سابقون قصصاً مروعة عن الاختباء من «طالبان» في الأيام الأخيرة مع قيام مسلحي الحركة بالانتقال من بيت لآخر.
ووصفت أسرة مؤلفة من 16 شخصاً الركض إلى الحمام وإطفاء الأنوار وتغطية أفواه الأطفال خوفا على حياتهم.
وأضاف المسؤول أن الإطار الجديد لحكم البلاد لن يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي لكنه «سيحمي حقوق الجميع».
وقال إن «خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في (طالبان) يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».