مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

أسعار المنازل تسجل أرقاماً قياسية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
TT

مخاوف من فقدان هونغ كونغ مكانتها المالية

يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)
يحذّر مسؤولون أوروبيون من أن إجراءات الحجر الصارمة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانتها كمركز مالي دولي (رويترز)

حذر مسؤولون أوروبيون في أوساط الأعمال من أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة في هونغ كونغ تشكل تهديداً لمكانة المدينة كمركز مالي دولي.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، مساء الخميس، قالت غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ، إن التشديد الأخير للإجراءات الخاصة بالمسافرين الأجانب «غير متناسب» و«انتكاسة كبيرة».
ويفرض المركز المالي منذ 18 شهراً واحداً من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامةً في العالم لجميع المسافرين من الخارج. وينبغي للمسافرين الآتين من بلدان تعد عالية الخطورة من ناحية «كوفيد - 19» خصوصا فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 21 يوماً في فندق.
وقبل بداية الصيف، قُلصت فترة الحجر إلى أسبوع بشروط محددة وللوافدين من دول معينة. ولكن الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة بـ«كوفيد – 19» تعود إلى شخص خضع للحجر لمدة أسبوع فقط، أعادت السلطات النظر في تخفيف هذه الإجراءات.
وأدى هذا القرار إلى التأثير على خطط عودة الكثير من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج لتمضية فترة الصيف. وهم أُجبروا على تغيير مواعيد عودتهم وواجهوا نقصاً في غرف الفنادق.
وكتب فريدريك غولوب، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ في الرسالة: «نرى أن على هونغ كونغ أن ترفع الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن نظام الحجر الصحي الجديد قد يدفع الكثير من أعضاء المجتمع الدولي إلى التساؤل عما إذا كانوا يريدون البقاء محاصرين إلى أجل غير مسمى في هونغ كونغ فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في بقية العالم».
ومنذ 18 شهراً يبقى عدد كبير من المقيمين في هونغ كونغ منقطعين عن عائلاتهم المقيمة في الخارج. وأضاف غولوب أن «هذا القلق داخل مجتمع الأعمال الدولي قد يشكل تهديداً لمكانة هونغ كونغ كمركز أعمال دولي». وحث السلطات على عرض «خطة خروج واضحة» للسماح للشركات خاصة بتخطيط نشاطها.
وحتى الآن، أسهمت الإجراءات الصارمة المفروضة في هونغ كونغ في الحد من عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند 12 ألفاً مقارنةً بـ7.5 ملايين نسمة. وتم تلقيح 45% فقط من السكان بشكل كامل، فيما تملك المدينة جرعات كافية لجميع سكانها.
ورغم تلك المخاوف، قفزت أسعار المنازل في هونغ كونغ إلى مستوى قياسي، لتنضم إلى أسواق العقارات العالمية الأخرى التي ترتفع بفعل معدلات الرهن العقاري المنخفضة والطلب المتزايد مع انحسار جائحة «كورونا» ببطء.
وارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.65% في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب)، وفقاً لوكالة «سينتالاين بروبيرتي»، التي بدأت في رصد الأسعار في عام 1993، وتم تسجيل آخر رقم قياسي لمؤشر أسعار الشركة في منتصف عام 2019 في بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وارتفعت قيمة العقارات السكنية بنسبة 8.6% منذ بداية العام.
وأدى الطلب الضخم والعرض المحدود وتكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تغذية سوق العقارات الأغلى في العالم حتى وسط مخاوف بشأن مستقبل المدينة بعد الاحتجاجات وقيام الصين بتطبيق قانون الأمن القومي العام الماضي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».