«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
TT

«صدمة الفيدرالي» تقوّض تدفقات قياسية على الأسهم

أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)
أدت المخاوف المتنوعة إلى تسجيل أغلب الأسواق الكبرى أسوأ أداء أسبوعي في أشهر عدة (أ.ب)

قال «بنك أوف أميركا» في مذكرة أسبوعية، إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في حين شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع... وذلك قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يوليو (تموز)، والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظراً لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.
وخلَص «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر» إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار، بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار، وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.
وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأميركية 12.8 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل (نيسان) عند 4.3 مليار دولار. وفي غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.
أما وفقاً لبيانات «ليبر»، فقد تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو (حزيران). وجذبت صناديق الأسهم الأميركية معظم القيمة، لتستقطب تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار و0.5 مليار دولار على الترتيب.
وقالت «أو سي بي سي» في تقرير، إن معظم التدفقات الداخلة إلى أميركا الشمالية هي على الأرجح «إجراء دفاعي في مواجهة المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق». ويرجع الأداء الباهت للتدفقات في آسيا إلى اضطراب في أفغانستان ومخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في يوليو. وواجهت صناديق الأسهم الصينية نزوح تدفقات بقيمة 341 مليون دولار في الأسبوع.
وبالقطاعات، استقطب القطاع المالي 1.46 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في عشرة أسابيع. على الجانب الآخر، سجلت صناديق التكنولوجيا نزوح تدفقات بقيمة 666 مليون دولار بعد دخول التدفقات إليها على مدى خمسة أسابيع على التوالي.
وتلقت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية 11.3 مليار دولار، وهو رابع دخول أسبوعي للتدفقات إليها. لكن صناديق سوق النقد العالمية شهدت نزوح التدفقات للمرة الأولى في خمسة أسابيع؛ إذ فضّل المستثمرون أسواق الأسهم العالية المخاطر.
وبين صناديق السلع الأولية، واجهت صناديق المعادن النفيسة نزوحاً لتدفقات بقيمة 675 مليون دولار، هي الأكبر في أكثر من أربعة أسابيع؛ إذ انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
وكشفت تحليلات لصناديق للأسواق الناشئة عددها 23767، عن أن المستثمرين نفذوا مشتريات صافية بقيمة 1.14 مليار دولار في صناديق الأسهم، بزيادة 56 في المائة عن تدفقات الأسبوع السابق، لكنهم باعوا حيازات في صناديق السندات بقيمة 158 مليون دولار.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع الجمعة، بدفعة من صعود أسهم التكنولوجيا، بيد أن المخاوف حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي واحتمال خفض التحفيز المالي وضعت المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو (حزيران).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة ما يعادل 0.07 في المائة إلى 34917.96 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.76 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 4410.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 29.74 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 14571.53 نقطة.
وواصلت الأسهم الأوروبية نزولها الجمعة، وكان المؤشر الرئيسي لها على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط) بفعل مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» ومخاوف من تقليص التحفيز النقدي في وقت أبكر من المتوقع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 في المائة بحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش عقب انخفاض 1.5 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن مجلس الفيدرالي قد يبدأ كبح جماح سياساته التيسيرية في وقت لاحق من العام الحالي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.45 في المائة؛ إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين قفزت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى في ثمانية أشهر تقريباً، مدفوعاً بنزول أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بها بفعل تنامي القلق حيال التعافي بعد أن قلصت تويوتا إنتاجها العالمي.
وتراجع المؤشر نيكي 0.98 في المائة ليغلق عند 27013.25 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول). ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 في المائة إلى 1880.68 نقطة. وفي الأسبوع، هبط نيكي 3.4 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مايو (أيار).
وقال كينتارو هاياشي كبير، الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية، إن «تويوتا أطلقت انخفاضات في نيكي. اليوم، الكثير من الأسهم الأخرى المحيطة بتويوتا تأثرت. خفض إنتاج تويوتا سحق آمال التعافي الاقتصادي من انخفاض الجائحة».
وقالت «تويوتا موتور» الخميس، إنها ستقلص إنتاجها العالمي لشهر سبتمبر (أيلول) 40 في المائة عن خطتها السابقة. ونزل سهم تويوتا 4.09 في المائة، بينما خسر سهم هوندا موتورز 4.84 في المائة، وهوى سهم نيسان موتورز 7.25 في المائة. وانخفض سهم دينسو التابعة لتويوتا 8.83 في المائة، بينما فقد سهم زميلتها ايسين 5.28 في المائة.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).