مصر تنجح في تأمين السلع الاستراتيجية رغم «كورونا»

نجحت مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية رغم التداعيات العالمية لأزمة «كورونا» (رويترز)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً يسلّط الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الحكومة وضعت آليات مدروسة وخططاً منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي جميع احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وهو ما أسهم بدوره في تفادي التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس (آذار) 2020 حتى يوليو (تموز) 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه (3.34 مليار دولار)، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار). كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد، و417 ألف طن زيت خام محلي، و365.5 ألف طن أرز محلي، إضافة إلى التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة، و3.5 ألف طن لحوم مجمدة، و47.5 ألف طن رأس لحوم حية.
وأضاف التقرير أن مصر نجحت في تنويع مصادر وارداتها السلعية لتفادي تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من كل من أستراليا وإنجلترا. في حين يتم استيراد الزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تعاقدات زيوت منتجة محلياً، بينما يتم استيراد اللحوم الحية واللحوم المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا.
وتطرق التقرير إلى مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم تحقيق مدة تغطية للسلع ما أسهم في استقرار نسبي للتضخم، حيث تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، وكل من الزيوت والمكرونة 5 أشهر، بينما تبلغ مدة تغطية الأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
وتناول التقرير الحديث عن الجهود المبذولة لزيادة المخزون السلعي، لافتاً إلى مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، حيث يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار). ويهدف المشروع إلى زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلاً من 4 إلى 6 أشهر، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.