إردوغان بصدد فرض قيود أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي

باباجان حذر من هروب الشباب بسبب كثرة المضايقات

توعد إردوغان السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها للوصول إلى الناس (أ.ب)
توعد إردوغان السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها للوصول إلى الناس (أ.ب)
TT

إردوغان بصدد فرض قيود أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي

توعد إردوغان السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها للوصول إلى الناس (أ.ب)
توعد إردوغان السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها للوصول إلى الناس (أ.ب)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم حكومته على إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما طالبت المعارضة بالتوقف عن فرض المزيد من القيود وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان إن الشباب اختنقوا ويحاولون الهروب خارج البلاد بسبب كثرة القيود. وقال إردوغان إن حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد... نريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل على غرار أوروبا. وأضاف أنه مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة نعتزم «منع التلوث» بإقرار لائحة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على شاكلة المعمول به في أوروبا. وتوعد إردوغان في تصريحات، ليل الخميس - الجمعة، السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها نافذة للوصول إلى الجماهير في ظل صعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر الحكومة على أكثر من 90 في المائة منها. وقال: «لن ننسى كم عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، من سياسيين إلى صحافيين ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز». وفي ظل حرائق الغابات التي وقعت مؤخراً في جنوب وجنوب غربي البلاد، وما تبعها من سيول وفيضانات ضربت 3 ولايات في منطقة البحر الأسود شمال البلاد.
وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، قانونا فرض قيودا مشددة على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح مكاتب في البلاد والسماح للحكومة بالاطلاع على محتوى بعض المواقع وتقييدها، كما فرض غرامات ضخمة على المخالفين. وهاجم رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان الحكومة بسبب مساعيها لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي، في معرض تعليقه عبر «تويتر» على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان لفرض قيود جديدة على تلك المواقع، قائلا: «الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذوا الدولة من الآن فصاعدا... اتركوا الشباب وشأنهم... كفى...». وأضاف باباجان: «إلى أين ستذهب الدولة التي يعتقل فيها مئات البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أحدهم أو تعليق أعجبه؟». ويتضمن مشروع القانون المقترح، المثير للجدل، وضع مادة في قانون العقوبات بحق من يصنعون أخباراً كاذبة وينشرونها أو يهينون أشخاصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصل عقوبة من يوجهون إهانة للأشخاص إلى الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، أما من ينشرون أخباراً كاذبة فتصل للحبس من سنة إلى 5 سنوات. وكشف مؤسسة «حرية التعبير» الحقوقية، عن أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا، بلغ العام الماضي 467 ألفاً، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».