الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة المياه

روسيا تأمل في «اتفاق مقبول» لأزمة «سد النهضة»

TT

الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة المياه

فيما تتواصل الجهود المصرية للاستعداد لـ«أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، تسعى الحكومة المصرية إلى «التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه»، في ظل استمرار جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. يأتي هذا في وقت تأمل روسيا في «اتفاق مقبول» بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قضية «السد». ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن «(أسبوع القاهرة الرابع للمياه) يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بموضوع المياه، ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً». وأشار عبد العاطي إلى «وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء، والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقانونيين من مختلف دول العالم». وعقد وزير الري المصري اجتماعاً أمس لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لتنظيم «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، المقرر له في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه «سيتم خلال (أسبوع القاهرة) تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول (مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023)»، الذي سيضم نخبة من رؤساء الحكومات، والوزراء، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، فضلاً عن إقامة العديد من الفعاليات التي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية». وتعاني مصر من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بسبب «سد النهضة»... وبدأت القاهرة مخططاً منذ سنوات لزيادة مواردها المائية، يقوم على ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، واستخدام الطرق الحديثة في الري والزراعة. في غضون ذلك، أفادت «الخارجية الروسية» بأن «نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أعرب عن أمله في التوصل إلى (حلول مقبولة) لجميع الأطراف في قضية (سد النهضة) في إطار مفاوضات (مباشرة) بين الجهات المعنية (أي إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي»، جاء ذلك خلال اتصال جمع بوغدانوف ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، مساء أول من أمس، للتباحث بشأن ملف «سد النهضة». وسبق أن أكدت روسيا أنها «تتخذ موقفاً متساوياً بشأن الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان. ودعت في وقت سابق جميع الأطراف لـ«حل النزاع المائي».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.