الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة المياه

روسيا تأمل في «اتفاق مقبول» لأزمة «سد النهضة»

TT

الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة المياه

فيما تتواصل الجهود المصرية للاستعداد لـ«أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، تسعى الحكومة المصرية إلى «التوصل لحلول مستدامة لإدارة المياه»، في ظل استمرار جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. يأتي هذا في وقت تأمل روسيا في «اتفاق مقبول» بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قضية «السد». ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن «(أسبوع القاهرة الرابع للمياه) يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بموضوع المياه، ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً». وأشار عبد العاطي إلى «وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء، والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقانونيين من مختلف دول العالم». وعقد وزير الري المصري اجتماعاً أمس لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لتنظيم «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، المقرر له في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه «سيتم خلال (أسبوع القاهرة) تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول (مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023)»، الذي سيضم نخبة من رؤساء الحكومات، والوزراء، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، فضلاً عن إقامة العديد من الفعاليات التي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية». وتعاني مصر من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بسبب «سد النهضة»... وبدأت القاهرة مخططاً منذ سنوات لزيادة مواردها المائية، يقوم على ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، واستخدام الطرق الحديثة في الري والزراعة. في غضون ذلك، أفادت «الخارجية الروسية» بأن «نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أعرب عن أمله في التوصل إلى (حلول مقبولة) لجميع الأطراف في قضية (سد النهضة) في إطار مفاوضات (مباشرة) بين الجهات المعنية (أي إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي»، جاء ذلك خلال اتصال جمع بوغدانوف ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، مساء أول من أمس، للتباحث بشأن ملف «سد النهضة». وسبق أن أكدت روسيا أنها «تتخذ موقفاً متساوياً بشأن الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان. ودعت في وقت سابق جميع الأطراف لـ«حل النزاع المائي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.