لبنان يلجأ إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل أجواءه لضرب سوريا

صواريخ إسرائيلية فوق بيروت... وتعليق مسار طائرتين مدنيتين لعشر دقائق

TT

لبنان يلجأ إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل أجواءه لضرب سوريا

تقدم لبنان بشكوى إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل ليل الخميس - الجمعة الأجواء اللبنانية لضرب أهداف في سوريا، ودعا الأمم المتحدة إلى «ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية».
وأعلنت السلطات السورية أمس، أن طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، قائلة إن إسرائيل «نفّذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي بيروت».
وشوهدت في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، صواريخ تحلق في الأجواء اللبنانية وتتجه نحو سوريا انطلاقاً من البحر، كما سُمع هدير طائرات حربية إسرائيلية حلقت على ارتفاعات منخفضة فوق بيروت وجبل لبنان، وصولاً إلى كسروان.
واضطرت طائرتان مدنيتان، إحداهما تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية قادمةً من أبوظبي، وأخرى تابعة لشركة «بيغاسوس» التركية، للبقاء في المجالين الجوييين السوري والقبرصي لنحو عشر دقائق خلال الضربة الجوية، قبل أن تهبطا في لبنان.
وقال فادي الحسن، القائم بأعمال مدير عام الطيران المدني اللبناني، إن الطائرتين «كانتا فوق سوريا وقبرص»، موضحاً أن «برجي المراقبة في سوريا وقبرص طلبا من الطائرتين تغيير مسارهما بسبب القصف، لتعودا وتحطا بشكل طبيعي في مطار بيروت».
وأثار هذا الخرق الجوي المتكرر استنفاراً سياسياً لبنانياً، وتحركاً باتجاه الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد هذا الخرق.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، بأن اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل الخميس للأجواء اللبنانية «انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له».
وأدان رئيس مجلس النواب نبيه بري العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، قائلاً إن ما حصل هو «استباحة (إسرائيلية) لسيادة الأجواء اللبنانية، واستخدامها مجدداً منصة للعدوان على الشقيقة سوريا، مهدداً سلامة الطيران المدني (...) وهو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا».
ودعا بري المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل اتخاذ جميع الإجراءات لكبح جماح عدوانية الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة.
واتخذ لبنان إجراءً عملياً بتقديم شكوى للأمم المتحدة. فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدفاع، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وحياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.
وأدانت عكر الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان، التي «جرى خلالها إطلاق صواريخ من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سوريا، وذلك على علوّ منخفض، ما أحدث حال هلع لدى المواطنين اللبنانيين، وشكّل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني، لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت، وعلى تماسٍّ مباشر مع خط الطيران المدني».
وأكدت عكر أن «ذلك يشكّل أيضاً خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية، وتهديداً للأمن والاستقرار والسلم في لبنان، وانتهاكاً للسيادة اللبنانية».
وأرسلت عكر، وهي وزيرة الخارجية بالوكالة، «شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، تتعلق بالخروق الإسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ ضربات في الداخل السوري، وعادةً ما يتقدم لبنان بشكاوى إلى الأمم المتحدة، كان آخرها في الشهر الماضي، حين استخدمت طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية لتنفيذ ضربات في الداخل السوري، واعترضتها صواريخ دفاع جوي سورية، ما أدى إلى سقوط أحد الصواريخ في قرية لبنانية.
ويقول خبراء عسكريون إن الطائرات الإسرائيلية تستخدم الأجواء اللبنانية لتتجنب منظومات الدفاع الجوي السورية، وتقوم بإطلاق الصواريخ نحو أهدافها، وتعود أدراجها فوق الأراضي والمياه اللبنانية، محتمية بالتضاريس اللبنانية في أثناء عودتها إلى قواعدها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.